نائب يدعو المسؤولين والاعيان الى جولات ميدانية في الاسواق لتهدئة الناس

دعا نائب عن كتلة "النهج الوطني"، الاثنين، السلطة التنفيذية والقوات الامنية الى تنفيذ جولات ميدانية للاسواق ومتابعة اي "غلاء فاحش" بالاسعار ومعاقبة من يستغل الوضع الحالي، مشددا على ضرورة تنظيم حملات اعلامية وجولات بالاسواق للمسؤولين من محافظين وقيادات امنية اضافة الى الشخصيات الدينية واعيان المجتمع ورموزه بغية التهدئة.

وقال حسين العقابي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك مسالة تكاملية بين المواطن والسلطة في مواجهة الازمات ومنها ازمة فايروس كورونا"، مبينا ان "على المواطن ان يتحسس الحالة الاستثنائية التي يمر بها الشعب العراقي وان لايعمل على استثمار هذا الوضع لمصالح شخصية او فئوية ضيقة كون هذا الامر مؤسف وبعيد عن الذوق العام والاخلاق الوطنية والغيرة العربية الاصيلة وهو امر غير مقبول ولانسمح به على الاطلاق".

واضاف العقابي، ان "الامر الاخر يرتبط بالسلطة التنفيذية واذرعها الرقابية المتثملة بالشرطة والاجهزة الامنية الاخرى، من خلال متابعة الاسواق وبحال كانت هناك حالة غلاء بالاسعار بشكل فاحش واستغلال للتجار لهذه الحالة فعليها المعاقبة واتخاذ اجراءات قاسية بحق هؤلاء"، لافتا الى انه "من غير الممكن السماح للبعض بالمتاجرة في مأسي الشعب العراقي على اعتبار انه في هكذا ظروف قد تعد هكذا مسائل جرائم كبرى".

واشار الى ، "اهمية ان تؤمن السلطة التنفيذية انسيابية حركة البضائع الاستهلاكية والمحاصيل الزراعية مابين المحافظات والمخازن الحكومية من جهة والسوق المحلية من جهة اخرى"، مشددا على ان "اللاعب الاساسي في هذه المعادلة هي السلطة العامة التي عليها ايقاع القصاص العادل بحق الجشعين والمستغلين للازمات".

ودعا العقابي، الى "القيام بحملات اعلامية وجولات بالاسواق للمسؤولين من محافظين وقيادات امنية اضافة الى الشخصيات الدينية واعيان المجتمع ورموزه بغية تهدئة الناس وعدم ادخال المجتمع بحالة رعب"، مشددا على ان الغاية من حظر التجوال ومطالبة المواطنين بالجلوس في منازلهم هو حماية المواطن وليس بث الذعر والخوف لديهم مع توفير المواد الغذائية لهم في الاسواق بشكل واضح".

ويسعى بعض تجار المواد العذائية الى رفع الاسعار مستغلين قرار حظر التجول الذي اتخذ كاجراء لمنع تفشي فيروس كورونا و"حالة الهلع" وسباق التسوق لدى الاهالي، رغم ان قرار الحظر لايشمل تسويق المواد الغذائية والصحية.

ويستثني قرار فرض حظر التجوال الاجهزة الأمنية والخدمية والصحية ووسائل الإعلام المصرّح بعملها والدبلوماسيون والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية.