وقالت كمبش في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قطاع التعليم عانى إهمالاً كبيراً مع انه من اهم القطاعات وان كل الحكومات السابقة كانت تبدأ من قطاعات (أزموية) ان صح التعبير خاصة الخدمات والأمن وأخيراً الصحة وتغيب عن بالها ان التعليم اساس كل هذه المخرجات وما المظاهرات الاخيرة إلا دليل على ذلك".
وأضافت أن "قطاع التعليم من اول القطاعات التي تحتاج الى دعم حكومي وزيادة التخصيصات اعتماداً على القروض والمبادرات الدولية حالة حال الكهرباء والصحة ذلك ان اعتماد الجامعات على التمويل الذاتي كان كارثياً بالنسبة لهذا القطاع ليس على مستوى البنى التحتية فحسب بل على خطة قبول الطلبة فقبلنا على مضض بالتعليم الحكومي الخاص الموازي وقرارات اخرى مع ان التعليم مجاني وفق الدستور والقانون ومع ان التعليم الاهلي في العراق كان شريكا واضحا في استيعاب مخرجات التربية عليه في مثل هذه الحالة يجب ان تكون الجامعات الحكومية جامعات مجانية".
وأوضحت كمبش، أن "غياب التخطيط في استيعاب المتخرجين في سوق العمل والوظائف العامة، يتطلب إعادة النظر في بعض التخصصات سواءً للدراسات الأولية والعليا".
وأشارت إلى "ضرورة تشكيل لجنة لمراجعة التعليمات للقوانين الخاصة بتعيين الاوائل وأصحاب الشهادات العليا وذوي الشهداء والسجناء وإصدار تعليمات جديدة تنسجم مع درجات الحذف والاستحداث وتضمن تعينهم".
وبينت أن "الاهتمام بالدراسات العليا داخل البلد وخارجه انسجاماً مع التطورات العلمية العالمية ذلك كون البلد يحتاج الى القاب علمية تناسب الحاجة المتزايدة لاستحداث واستمرار بعض التخصصات المهمة، وزيادة تخصيصات البحث العلمي، والاهتمام بالأستاذ الجامعي ومكانته العلمية والمجتمعية وعدم التلويح برواتبه ومخصصاته في كل أزمة يمر بها البلد فهو القائد الحقيقي للمجتمعات".
وشددت على "أهمية تشكيل مجلس اعلى للتربية والتعليم لوضع خطط انية ومتوسطة وبعيدة المدى يسن له قانون تضمن لقراراته الديمومة بعيدا عن التغيرات والتجاذبات السياسية"، داعية إلى "منح قروض للمتخرجين للقيام بمشاريع تساهم في دعم القطاع الحكومي والخاص ويفتح بابا لإنهاء التمركز في الوظائف العامة".
وتابعت كمبش، أن "عدم معالجة تلك المشاكل في السابق خلق حالة من الشعور بالظلم وعدم المساواة وعدم وجود فرص عمل وهو هدف وحلم كل انسان وانعكاسات ذلك الاجتماعية والاقتصادية التي ترجمت بمظاهرات واعتصامات وإضرابات أتت بنتائج سياسية قد لا تنتهي في كل مرة بانتقال سلمي للسلطة".
