تعتزم وزارة التخطيط الاسبوع الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية عقد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻮﺳﻊ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، ﻓﻴﻤﺎ أﻓﺼﺢ اﻟﻮزﻳﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺘﺎل ﻋﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﺎع ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ القوانين اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺰﻳﺎدة واردات اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻗﺎل ﺑﺘﺎل في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ القوانين اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻴﺎة المواطن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺰﻳﺎدة واردات اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﻟﺼﻌﺐ".
واﺿﺎف ان "ﻣﻦ بين ﺗﻠﻚ القوانين، ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل وﺟﻤﻴﻊ اﻷﻣﻮر المتعلقة ﺑﺎﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن الموازنة اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ.ُ
وﺑﺸﺄن إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، أن "اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺠﺎري ﺳﻴﺸﻬﺪ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع لمناقشة ﻣﻠﻒ اﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ المعنية ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻌﻮﻗﺎﺗﻪ"، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ان "اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺳﻴﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﺪادات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﺠﺎن، ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬا الملف".
وتابع ﺑﺘﺎل ان "ﻫﺬا الملف ﻳﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ".
