وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "اختيار هذه النسبة من تخفيض الاجور دون غيرها مرتبط بالاجور التي تفرض على المدارس الاهلية من المؤسسات غير المرتبطة بوزارة التربية من ضرائب ورسوم تلزم بها المدارس الاهلية ،على سبيل المثال هيئة الضرائب العامة تتعامل مع المدارس الاهلية بمعادلة حسابية دقيقة جدا (اذ تعتبر 90% من الايرادات المتحققة من الاجور الدراسية هي انفاق على متطلبات الدراسة من رواتب معلمين ومدرسين واداريين وفنيين واجور نقل التلاميذ والطلبة وصيانة الاجهزة وتعفى هذه النسبة من الضريبة".

وأضافت أنه "تعتبر 10% من الايرادات المتحققة من الاجور هي ارباح للمدارس فقط وتتحاسب ضريبيا معها على اساس هذه النسبة فقط وتستقطع منها 1.5%، اي ان كل عشرة ملايين ارباح تستقطع منها مليون ونصف تحاسب ضريبي، اضافة الى ذلك ان امانة بغداد تستقطع من المدارس الاهلية ثلاث انواع من الرسوم هي(رسم المهنة ورسم الاعلان ورسم النفايات والتبليط) وقد تتجاوز هذه الرسوم احيانا مبالغ كبيرة جدا تصل الى اكثر من خمسة عشر مليون".

وأوضحت الوزارة أن "دائرة الضمان الاجتماعي تستقطع من هذه المدارس نسبة معينة عن كل معلم ومدرس وموظف اداري كحقوق اجتماعية لهم، اما القسم الاخر من الاجور المستحقة للدولة على المدارس الاهلية فتمثل اجور الكهرباء والماء حيث يتم التعامل معها على اساس انها مؤسسات قطاع خاص وتستقطع منهم مبالغ كبيرة ايضاً".

وبينت أن "بعض المدارس الاهلية يتم تهيئتها الان لتكون مراكز امتحانية لطلبة الصفوف المنتهية كونها تمتلك الامكانيات اللازمة لتوفير الكهرباء ووسائل التبريد للطلبة وبدون اي اجور، واذا ماتم احتساب كل هذه الاستقطاعات فان المدارس الاهلية قد لاتصل نسبة الارباح لديها اكثر من 10% من مجموع الايرادات المتحققة ، علما ان هناك عدد من المدارس تقدمت بطلبات لالغاء الاجازة الممنوحة اليهم في فترات سابقة لعدم استطاعتهم من الايفاء بالتزاماتهم المالية مع كل هذه الدوائر المشار اليها انفا لقلة ايراداتهم المتحققة وقد الغيت فعلا، فضلا عن ذلك ان هذه النسبة تم العمل بها في مدارس اقليم كردستان".