وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "في الوقت الذي نثمن فيه الدور التاريخي الذي تؤديه المؤسسة الصحية العراقية وكوادرها البطلة في مواجهة جائحة كورونا، فاننا ومن واقع التكامل في اداء الادوار ودعم المجهود الصحي ندعو الحكومة لاعتماد منهجية ستراتيجية واضحة ومنتجة على الامد القريب والمنظور لمواجهة الوباء وتجسير عملية الانتقال الى واقع صحي جديد يوازي ما يستحقه ابناء هذا البلد الجريح".
وأضاف أنه "بخصوص ما تمت اثارته حول فاعلية العلاج الروسي لمواجهة الفايروس وإمكانية تصنيعه من مؤسسة صحية في الاقليم، فاننا نطرح الملاحظات التالية".
وأوضح الموسوي، أنه "حينما يُصَنَّع العلاج في مؤسسة صحية ربحية في كردستان وبإمكانيات شركة وليس دولة فهذا يعني امكانية تصنيعه في مؤسسة حكومية رصينة وذات تاريخ مشرق كَمعمل ادوية سامراء حينما تولى الاهتمام المطلوب".
وبين، أن "العلاج الفايروسي المعني لا يحتاج انتاجه للحصول على امتياز من روسيا او غيرها كونه لم يُصَنَّع في روسيا كبراءة اختراع بل هو موجود ومنذ مدة وتم استخدامه على سبيل المثال من عدة دول اسيوية في مواجهة الانفلونزا الوبائية ( H1N1 ) وقبلها استخدم كأحد علاجات الايدز وهذه بعض اسماءه التجارية التي استخدمت سابقا ( Efavirenz , Avifavir , Strocin , Sastiva , Abacavir ) والمسمى الثاني مثلا الايفاڤيرنز تمت الموافقة على استخدامه من قبل منظمة الغذاء والدواء الامريكية عام 1998 كعلاج للايدز ، وليس لدولة او جهة ان تمنع تصنيعه".
وأكد الموسوي، أن "منظمة الصحة العالمية أظهرت في نشرتها التفصيلية المتتبعة لمؤشر الوفيات في العالم ان عدد الوفيات اليومي في روسيا خلال شهر حزيران لم ينخفض عن معدلاته التي تتراوح مابين ١٨٠ الى ١٩٠ متوفي يوميا بالفيروس ، وهذا التفصيل يحتاج لوقفة فلا يتم استخدام علاج من دون بحث تأثيره وظروف التداخل الدوائي فيه".
ولفت إلى أنه "بعد كل هذه السنوات التي مَرَّت منذ عام 2003 ولغاية الان نجدد دعوتنا لِفَك ارتباط معمل ادوية سامراء من وزارة الصناعة وربطه بمكتب رئيس الوزراء لضمان اتخاذ اجراءات فعلية وجادة وشجاعة لاعادة مكانته وزخمه وانتاجيته بعيداً عن الارادات السياسية الخاصة والغير منتجة ، وهذا السياق ليس بجديد ففي النظام السابق كانت المراكز التخصصية المتميزة ترتبط بديوان رئاسة الجمهورية تحديداً لادامة زخمها واعطائها الاولوية والاهتمام . وكذا ندعو لمعالجة ومراجعة ما نعتبره قراراً غير موفقاً بمنح هذه المؤسسة الضخمة كفرصة استثمارية لاحدى الجهات ونستغرب كيف لجهة او شخص ان يُفعِل ويدير هكذا مؤسسة انتاجية رصينة وتعجز الحكومة عن ذلك فتعرضه كفرصة استثمارية مع كل ما تم بذله من قبل الحكومة نفسها من اموال لتجديد واضافة الخطوط الانتاجية فيه !!!! وبعد ان استقر الوضع الامني في صلاح الدين اصبح من المهم الوقوف عند جميع هذه التفاصيل".
