وقال المركز، إن "الدولة العراقية تتكبد خسائر مالية فادحة تصل إلى مبالغ كبيرة جداً، في وقت تتحدث وزارة الاتصالات عن 3.5 مليون دولار شهرياً، لكن فريق مركز مراقبة الإنترنت يفيد بأن المبلغ أكثر من ذلك بكثير ويتراوح ما بين 8 إلى 13 مليون دولار شهرياً"، داعياً وزارة الاتصالات إلى "إنهاء مسلسل التهريب وضبط دخول السعات إلى العراق من خلال بوابات الدولة الرسمية".

وأضاف المركز في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "العراق يستورد 90 لمداً (وحدة قياس سعات الإنترنت وتساوي 10 جيجا)، يستفيد البلد من 10 لمدات فقط والباقي تذهب إلى التهريب".

وتابع، أن "وزارة الاتصالات قامت خلال الأيام الأخيرة بعملية الصدمة التي تمكنت من ضبط أكبر سعات غير مرخصة للانترنت وهي عملية نوعية تحسب للوزارة"، مطالباً في الوقت ذاته وزارة الاتصالات بـ"الكشف عن هوية مهربي السعات وعدم التساهل معهم أو التستر عليهم مثلما حدث في عام 2018 عندما ضبطت هيئة النزاهة أكبر عملية سرقة لسعات الإنترنت بقيمة بلغت 47 مليون دولار في محافظة كركوك والتي وقعت عملية الضبط في موقعي شركتي إيرثلنك وIQ تابعتين للقطاع الخاص، ولم يتم اخذ الاجراءات الرادعة بحقهم في وقتها".

وأشار المركز إلى أن "بعض شركات الإنترنت، بحكم تغلغلها في المؤسسات الحكومية اسهمت بمنع ظهور شركات وطنية توفر خدمة انترنت حقيقي وبجود عالية وبسعر مناسب كون هذه الشركات الوطنية لن تدخل معهم بمافيا التهريب".