السحر والشعوذة يلقى رواجا في العاصمة .. ودجالون يبتزون النساء الكترونيا

استمرت ظاهرة السحر والشعوذة في المجتمعات والحضارات القديمة وبقيت على مر العصور وهي من الظواهر التي انتشرت بكل المجتمعات بغض النظر عن المستوى الثقافي للشعوب.

ولا يزال اصحاب هذه المهن يلقون استجابة في البلاد نتيجة قلة الوعي الثقافي، ويقول قاضي محكمة تحقيق مدينة الصدر حارث عبد الجليل إن "مجتمعنا العراقي ومن خلال عملنا في محاكم التحقيق لمختلف مناطق بغداد فقد وجدنا هذه الظاهرة تنمو في الأحياء الراقية والأحياء الشعبية على حد سواء مع الفارق من حيث انتشارها، فهي تنتشر في الأحياء الشعبية اكثر منها في الأحياء الراقية واغلب الدجالين من الرجال يتخذ مسمى الروحاني".

ويضيف عبد الجليل أن "اسبابا ثقافية وراء انتشارها وهي قلة الوعي ومنها اسباب مادية تدفع الجاني لامتهان مهنة السحر والشعوذة والدجل فضلا عن اسباب معنوية تتمثل بالحاجات والأمنيات الشخصية للضحية".

وأضاف عبد الجليل أن "وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشارها بشكل واسع حيث اصبح من السهل على الدجالين عرض خدماتهم للناس عن طريق صفحات وحسابات على هذه المواقع والتي تكون غالبيتها بأسماء وهمية وكذلك اصبح من السهل على الضحية الوصول اليهم بل وصل الأمر الى أطلاق قنوات فضائية متخصصة بهذا المجال عن طريق ارقام هواتف والتي تعد هي الخطوة الأولى لاستدراج الضحية".

وأشار إلى أن "الأسلوب الدارج لدى هؤلاء الدجالين هو الاتفاق على مبلغ معين مقابل حصول الضحية على مراده وعادة ما يكون دفع المبلغ على دفعتين الأولى عند الاتفاق والثانية بعد انجاز العمل وحصول المراد وفي حال لم تحصل الضحية على مرادها تكون الدفعة الأولى غير قابلة للرد بحجة انها كانت تكاليف لشراء مواد لإنجاز العمل وبالتالي فأن الضحية لا تستطيع المطالبة بالمبلغ المدفوع مقدماً بسبب الاتفاق على عدم ارجاعه أو بسبب خوفها من علم ذويها"، لافتا إلى أن الآونة الأخيرة لوحظ تطور هذه الظاهرة بواسطة طريقة ابتزاز الضحية مادياً والتي تصل جسدياً من خلال مقاطع فيديو تصور للضحية بأي شكل من الأشكال أو صور كانت الضحية قد ارسلتها للجاني بحجة حاجته لها لإكمال اعمال السحر و الشعوذة ففي هذه الحالة يقوم الجاني بالمطالبة بمبالغ نقدية او استغلال الضحية جسدياً مقابل عدم نشر الصور أو المقاطع على شبكة الانترنت وهذه الحالة عالجتها المادة ٤٥٢ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وتعتبر هذه الجريمة جناية".

وتابع القاضي حارث عبد الجليل "هذه الجريمة اصبحت من الجرائم الاجتماعية الخطرة لما لها من عواقب كارثية في حال حاولت الضحية حل الموضوع بنفسها دون علم اي من ذويها خشية الفضيحة وبالتالي قد تجبر الضحية الحصول على مبالغ مالية بأي شكل من الأشكال لدفعها الى الجاني اما دوافع الناس للجوء الى مثل هؤلاء الدجالين فهي على الغالب مسائل شخصية كأن تكون الضحية فتاة و تأخرت بالزواج او مطلقة و ترغب بالعودة الى طليقها أو قد تكون الضحية شاب أو رجل ويرغب بالحصول على عمل أو يعتقد ان بإمكان هؤلاء الدجالين لديهم القدرة على جعل الضحية مقبول لدى الجميع و كلامه مسموع أو يطلب زيادة في رزقه و غير ذلك من الأمور"، موجها النصيحة لكل المواطنين عدم اللجوء الى مثل هؤلاء الدجالين والاعتماد على ارادة الله سبحانه و تعالى وفي حال تعرضهم الى مضايقات التوجه الى اقرب مركز للشرطة أو مكتب لمكافحة الإجرام ليأخذ القانون دوره وبالتالي الحد من هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطرا مجتمعيا حقيقيا ومكافحتها تقع على عاتق الجميع".

فيما يقول قاضي محكمة تحقيق الرصافة احمد مكي إنه "في ظل غياب الوعي الديني والثقافي اخذت اعداد زبائن هؤلاء السحرة والمشعوذين في الازدياد"، لافتا إلى أن "الفئة الاكبر من مرتادي أماكن هؤلاء من النساء، فتارة ترغب المرأة في تحسين صورتها بعين زوجها وابعاده عن العلاقات الخارجية، وتارة اخرى تعتقد المرأة بانها واقعة تحت تأثير عمل السحر الذي تسبب في حدوث المشاكل بينها وبين زوجها، واحيانا تظن انها لن تحصل على الزوج المناسب الا بواسطة السحر او انها تحت تأثير عمل السحر مما تسبب في عدم زواجها، وهنا يأتي دور السحرة والمشعوذين في استغلال ما تصبو اليه النساء واقناعهن بانهن لن يصلن الى اهدافهن الا بهذه الاعمال".

وأضاف مكي أن "قلة من الضحايا يقومون بالابلاغ عن تلك الحالات تحت خشية الفضيحة او النتائج السلبية العائلية التي تتعرض لها الضحية بعد اكتشاف الامر من قبل عائلتها، الا أنه في حال ابلاغ الضحية يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم وبشكل سريع وفوري وقد تم القاء القبض على عدد من المتهمين في القضايا المعروضة علينا واعترفوا بارتكابهم الجريمة وتم احالة قضاياهم الى المحكمة المختصة وصدرت احكام بحقهم، وقد اعتمدنا في الكثير من الحالات التي القي فيها القبض على المتهمين على تشكيل فريق عمل ونصب كمين للمتهم والقاء القبض عليه اثناء ارتكابه جريمته (بالجرم المشهود)".

وأوضح "الدجالون يعتمدون في عملهم على كتاب ويتم اللجوء الى المخططات والرسومات للقيام بالسحر مستشهدا بحادثة لمتهمين اثنين يعملان في الدفاع المدني قاما بانشاء صفحة على موقع الفيس بوك ادعيا بانهما يعملان بالسحر ولديهم القدرة لحل المشاكل الزوجية وفك الاعمال"، مضيفا " تواردت العديد من الطلبات على تلك الصفحة من قبل الاشخاص وكان جميعهم من النساء وكان اغلب الطلبات تتعلق بالقيام باعمال لحل المشاكل الزوجية".

ويذكر القاضي احمد مكي أن "المتهمين كانوا يطلبون من الضحية فتح الكاميرا والتعري بشكل كامل وكتابة بعض الكلمات والعبارات على مناطق حساسة من جسدها بعدما كانا يقومان بحفظ المحادثة وبعد ذلك اللجوء لتهديد الضحية بدفع مبالغ مالية او الانصياع الى رغبتهما في ممارسة الجنس معهما وبخلافه يقومان بنشر صور الضحية وهي عارية على مواقع التواصل الاجتماعي"، ويبين أنه بعد ورود اخبار من قبل احد الضحايا صدر قرار من قبلنا بتشكيل فريق عمل ونصب كمين للمتهمين والقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وتم ضبط بعض الرسومات والاوراق التي تحتوي على كتابات تتعلق باعمال الشعوذة بحيازة المتهمين والتي كانت تستخدم في خداع الضحايا".

فيما لفت القاضي احمد مكي إلى أن " القانون العراقي لم يجرم اعمال السحر والشعوذة ولم يعاقب ممارسيها، الا ان الاجراءات القانونية تتخذ بحق المتهم في هذا النوع من الجرائم وفقا لاحكام المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات العراقي".