وقال المعموري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "استنادا الى المادة ( 61 سابعاً - أ ) من الدستور والمادة (50) من النظام الداخلي لمجلس النواب وجهنا سؤالاً برلمانياً للسيد وزير المالية للاستعلام عن سبب عدم تحويل مبالغ صيانة الطرق إلى وزارة الاسكان والاعمار"، مؤكداً على "أهمية إرسال الإجابة خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ التبليغ بالسؤال البرلماني".

 

وأضاف المعموري إن "قانون رقم (40) لسنة 2010 فرض رسومات على المركبات لغرض صيانة الطرق وبنسبة 55٪ استناداً إلى المادة (2) الفقرة (1) للهيئة العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة الاسكان والاعمار من أجل صيانة الطرق"، مشيرا الى ان "المبالغ المخصصة لأمانة بغداد ومديرية المرور العامة وحسب المعلومات الواردة من مدير المرور بأن هناك مبالغ أكثر تصل إلى أكثر من (50 مليار دينار) لم يتم تحويلها الى الجهات المعنية وفق القانون".

 

واكد المعموري ان "عدم تحويل تلك المبالغ أدى إلى ضرر كبير ومنه الحوادث التي تسببت بوفاة الكثير من المواطنين نتيجة عدم صيانة الطرق"، مشيراً إلى ان "هذا الأمر يضع وزير المالية أمام مسؤولية جسيمة بحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".