الدائرة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى "تنفيذ ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل عمليَّة ضبطٍ بالجرم المشهود لمسؤول أمانات سجن الحلة الإصلاحيِّ؛ ذلك لوجود نقص في الأموال المُودعة في القاصة الخاصَّة بشعبة الأمانات"، لافتةً إلى "ضبط السّجلات الماليَّة الخاصَّة بالأمانات مع الأموال النقديَّة الموجودة فعلاً في القاصة".

وأشارت الهيئة إلى "تنظيم المكتب محضر ضبطٍ أصولياً بالمُبرزات المضبوطة، وعرضه رفقة الأوراق التحقيقيَّة الأوليَّة على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم استناداً إلى أحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".