مواطنون يناشدون الداخلية والامن الوطني بحمايتهم من اصحاب المولدات

ناشد عدد من المواطنين وزارة الداخلية والامن الوطني بحمايتهم من اصحاب المولدات الاهلية الذين قاموا برفع اسعار الامبير الى 20 الف دينار على الرغم من تزويدهم بالوقود المجاني، مستغلين حالة الاختفاء شبه التام للكهرباء الوطنية وفي ظل سكوت وعدم معاقبتهم من الجهات المشرفة عليهم.

ويؤكد المواطن حيدر جواد "إننا نعيش في كل موسم صيف مأساة حقيقية فيما يخص الكهرباء، فهي تجهز بساعة واحدة وتنقطع أكثر من ست ساعات"، لافتا إلى انه "على الرغم من الاشتراك في المولدة الأهلية القريبة بخمسة امبيرات، إلا أن الأمر زاد ذلك تعقيدا".

واكد جواد أن "أصحاب المولدات الأهلية جشعون ولا يلتزمون بالأسعار التي حددها مجلس المحافظة والبالغة 12 آلاف دينار للأمبير الواحد الذهبي، بحجة عدم استلامهم للوقود المجاني"، مستدركا أن "ما يأخذه منا أصحاب المولدات هو 20 ألف دينار للأمبير الواحد".

من جهته يقول المواطن جاسم حمود "انه اشترك في مولدة أهلية عسى أن تنقذه من أزمة الكهرباء التي عجزت الوزارة عن توفيرها، لكنني فوجئ بارتفاع سعر الأمبير"، مبينا "انه دفع 100 ألف دينار شهريا لصاحب المولدة جراء تزويد منزلي بخمس امبيرات".

ويوضح حمود انه "بالرغم من ارتفاع سعر الأمبير، إلا أن صاحب المولدة لا يلتزم بساعات التشغيل التي وعد بها المواطن فضلا عن عدم تعويضه الساعات التي تجهز من الشبكة الوطنية"، مؤكدا ان "اصحاب المولدات يحصلون على الوقود المجاني وياخذون كميات اخرى من الدولة باسماء وهمية، ويجب التدقيق حول ذلك".

من جانبه يقول المواطن حيدر الحسني ان "اصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة التي يحددها محلس المحافظة شهريا بل وحتى لا يبالون بالتهديدات التي تاتي من المحافظة، مستدركا بالمثل الذي يقول " من امن العقاب اساء الادب".

ويلفت الحسني انه "مع كل موسم للصيف تبدأ معاناتنا مع الكهرباء ومع اصحاب المولدات الذين يسارعون الى رفع الاسعار بشكل خيالي بحجة عدم توفر الكهرباء ويبقونها هذه الاسعار حتى لو عادت الكهرباء الوطنية الى وضعها الطبيعي"، مطالبا "وزارة الداخلية والامن الوطني لمحاسبة هولاء ووضع قوانين صارمة لمنعهم من استغلال الناس".