أثار إعلان وزارة الدفاع أسماء المقبولين للدراسة في الكلية العسكرية كثيرا من الجدل في العراق بسبب احتواء ملفات القبول على خانة المذهب، على الرغم من أن وجود هذه الخانة ليس شيئا جديدا أو مفاجئا في بلد يحكم وفق نظام المحاصصة الطائفية منذ نحو عقدين.

وإثر الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أمرا بـرفع الإشارة من مذاهب المتقدمين للقبول في الكلية العسكرية، وعدم العمل بهذه الآلية في كافة مؤسسات الدولة..وعلى الرغم من أن القرار الحكومي قوبل بأصداء إيجابية، لكن كثيرا من العراقيين شككوا في إمكانية إلغاء النص الدستوري وسنوات التوافق السياسي على اعتماد نظام المحاصصة الطائفية بجرة قلم من قبل رئيس الوزراء.

ويقول مسؤولون سابقون في وزارة التخطيط إن التقسيم الطائفي أو ما يعرف رسميا بالتوازن هو في الحقيقة عملية رسمية لدرجة أن الحكومات كانت تحتوي دائما مديرية مسؤولة عن تقسيم المناصب والدرجات الوظيفية وفق المذهب والدين والعرق، مضيفين بأن المحاصصة الطائفية تبدأ من اختيار رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ولا تنتهي إلى درجة مدراء الأقسام الصغيرة في الدوائر الحكومية، كاشفين عن وجود دوائر حكومية مغلقة طائفيا على الرغم من أنها تمول من أموال الدولة، مثل الاوقاف التي لا تعين موظفين من خارج الطائفة، مبينا بان هذا الامر كلف الدولة الكثير، وكان من المفترض أن يكون هذا النظام ضمانة لتوازن الفرص وتوزيع الرواتب بشكل عادل بين الطوائف. في وقت يرى مراقبون ان عملية التقسيم الطائفي ليست وليدة النظام التي تأسس في العراق بعد الفين وثلاثة وإنما السنوات الـسبعة عشر الأخيرة شهدت جلها ترسيخا كبيرا لهذا النظام واعترافا رسميا به.