دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأن "قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدر قراراً بتوقيف المتهم المدير العام لتربية المحافظة الأسبق؛ على خلفيَّة المخالفات والمغالاة المرتكبة في العقد المبرم بين مديريَّة تربية المحافظة وإحدى شركات تجارة السيارات".

 

ولفتت الدائرة إلى أن "تحقيقات مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى سبق أن قادت إلى وجود مغالاةٍ في العقد تقدر ب (2.100.875.000) ملياري دينار، ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".

 

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من آب الماضي عن صدور أمر قبضٍ بحق المدير العام لتربية نينوى الأسبق؛ لمخالفته تعليمات العقود، ووجود مغالاة في أحد العقود التي أبرمتها المديريَّة.