القضاء: ازدياد حالات الاعتداء على الأطباء في ظل تفشي الجائحة

اكد مجلس القضاء الاعلى، الاحد، ازدياد حالات الاعتداء على الأطباء في ظل تفشي الجائحة، فيما اشار الى انه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على طبيب.

وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "المدة الأخيرة شهدت العديد من حوادث الاعتداء والضرب للأطباء والعاملين في القطاع الصحي من قبل ذوي المرضى والمصابين وتحميلهم مسؤولية تدهور وضع المريض الصحي"، مشددا "على العقوبات التي فرضها المشرع العراقي لمكافحة هذه الظاهرة".

فيما اكد قاضي محكمة تحقيق الرصافة علي كمال إن "المشرع العراقي أولى من خلال نصوص قانون العقوبات اهتماما بموظفي الدولة لما تقدمه هذه الفئات من خدمة لأفراد المجتمع إضافة إلى احترام الموظفين كونهم جزءا من هيبة وسيادة الدولة ولمساعدتهم في أداء أعمالهم بصورة سليمة".

واضاف أن "المواد العقابية الواردة في القانون العراقي 229 و230 تناولت الاعتداءات الحاصلة على كافة موظفي الدولة والمادة 331 من القانون نظمت قوانين خاصة بالاعتداءات التي تطال فئات معينة من موظفي الدولة وأولتهم حماية خاصة وأبرزها قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013".

وتابع ان "حق الشكوى مكفول قانونا ودستورا وان والاعتداءات التي تقع على الأطباء نظم أحكامها قانون أصول المحاكمات الجزائية"، لافتا الى ان "حالات الاعتداء على الكوادر الطبية تفاقمت في المدة الأخيرة من خلال ما نشاهده في وسائل الإعلام وكمية القضايا المنظورة أمام المحاكم".

وعن كفاية القوانين والتشريعات من عدمها، يلفت القاضي الى ان "العقوبات الواردة سواء في قانون العقوبات العراقي أو قانون حماية الأطباء كافية وتحقق الردع مع ما تنص عليه العقوبة والتي واكبت مع ما صدره مجلس القضاء الأعلى من تعميم بهذا الخصوص".

ويرى القاضي أن "من أهم أسباب التي تدفع المتهمين باتجاه الاعتداء على الأطباء هي قلة الوعي وعدم الدراية بأهمية ودور هذه الفئة المهمة من فئات المجتمع، والدليل الأبرز على دورهم ومجهودهم هو ما قدمته الكوادر الطبية خلال تصديهم لجائحة كورونا بكل طاقاتهم وإمكانياتهم".

ويقترح القاضي على وسائل الإعلام "توعية المجتمع بأهمية دور الأطباء وتضحياتهم من خلال عملهم ولاعتبارهم خط الصد الأول ووجوب التثقيف بقانون حماية الأطباء".

من جانبها، اكدت القاضية سيماء نعيم هوين "لكون مهنة الطب من المهن السامية وللدور المهم للطبيب في إنقاذ أرواح البشر وتخفيف الآلام البدنية والنفسية للمرضى ولتعرض أطباء العراق إلى العنف باستمرار مما دفع لكثير منهم إلى الهجرة إلى خارج العراق رغم الحاجة الى خدماتهم واختصاصهم، ما دفع المشرع العراقي لسن قانون حماية الأطباء رقم 26 لسنة 2013، حيث أكدت المادة أولا منه على حماية الأطباء من الاعتداء والمطالبات والملاحقات العشائرية وابتزازهم من نتائج أعمالهم الطبية".

ولفتت هوين إلى أن "المادة خامسا من القانون حددت عقوبة كل من يدعي مطالبة عشائرية او غير قانونية ضد نتائج أعمال طبيب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار واعتبار كل من تعدى على طبيب أثناء ممارسة مهنته أو تأدية واجبه بالعقوبة المقرة بقانون العقوبات العراقي وهي الاعتداء على موظف".

وتابعت ان "المادة الثالثة من القانون نصت على عدم الجواز إلقاء القبض أو توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية، إلا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة".

وعن آلية تقديم الشكوى للكوادر الطبية توضح أن "مراكز الشرطة تتلقى الشكاوى التي تسجل من قبل الأطباء والكوادر الطبية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يعتدي على طبيب او أي من الكوادر الطبية ويتم إحالته إلى المحكمة المختصة باعتبار الحالة اعتداء على موظف أثناء الواجب وحتى في حال تنازل الطبيب أو أي منتسب في وزارة الصحة عن الجرائم التي يتعرض لها إثناء تأدية وظائفهم او بسببها".

وتلفت إلى ان "حالات الاعتداء على الأطباء زادت خلال جائحة كورونا رغم الدور المهم الذي يؤدونه"، مشيرة إلى أن "العقوبة جزائية مع تعويض مدني ففي حالة تنازل الطبيب المشتكي عن حقه المدني فلا يترتب عليه غلق الشكوى وتعتبر من جرائم الحق العام وتتم إحالة مرتكبيها إلى المحكمة".