وجه مستثمرون في القطاع الزراعي، الاثنين، رسالة الى لجنة الزراعة النيابية، مناشدين الأجهزة الرقابية كافة بضرورة الحد من حالات التجاوز والتهريب وضرب المنتوج الوطني والسيطرة على المنافذ.
وقال المستثمرون في بيان مشترك تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، : "الى لجنة الزراعة النيابية.. نناشدكم بالضغط على الحكومة المركزية وعلى دوائرها ذات العلاقة بهذا القطاع الحيوي والمهم بتمشية وتسهيل معاملات المشاريع الاستثمارية كون الإجراءات الحكومية الأخيرة قد أصابت الدوائر الحكومية بالشلل التام ومنها المصرف الزراعي التعاوني وهيئة الاستثمار الوطنية".
واضافوا انه "تم تعطيل كافة المعاملات الصغيرة والكبيرة والتي من شأنها المساعدة في تسهيل أمور القطاع الزراعي والحيواني الحيوي وعصب الحياة في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها بلدنا بسبب الجائحة التي تعصب بالعالم وهبوط أسعار النفط ومنها معاملات منح اصدار اجازات الاستيراد للمعدات والمكائن او منح براءة ذمة عن تسديد اقساط القروض او منح تسهیلات اخراج البضائع المستوردة للمشاريع الحائزة على اجازات استثمارية مما يسبب اضرار جسيمة تلحق بهذا النشاط والقطاع ككل".
وتابع المستثمرون، ان "ذلك يتنافى مع توجهات الحكومة الحالية في دعم القطاع الزراعي وباقي قطاعات الانتاج المحلي ودعم المنتوج الوطني الذي طالما حلمنا به ضمن توجهات الجهات التنفيذية والتشريعية على حد سواء عرقلة هذه الإجراءات تصيب القطاع بالشلل وتعيق تقدمه الى مكانة مرموقة ومتقدمة ضمن دول الجوار التي طالما سعت الى تخريب هذا القطاع للاستفادة من واردات البلد بالاضافة الى التوقف عن قبول العمالة العراقية وتسهيل الحياة للعائلة العراقية التي تعاني من بطالة ابناءها"، مشيرين الى ان "هذه المشاريع ستضيف الى سوق العمل فيها على مايزيد عن نصف مليون فرصة للشباب والشابات سنويا".
واكدوا ان "الحكومة الحالية وعدتنا بتوفير الدعم الى القطاع الزراعي والحيواني ودعم المنتوج المحلي واستثمار كافة الأموال في مشاريع محلية تساعد الحكومة في استيعاب الأيادي العاملة المحلية ضمن ملاكاتها وزيادة واردات الدولة بعيدا عن الاعتماد الكلي على صادرات النفط ومشاكله بزيادة الناتج المحلي اللا نفطي وتحسين الاقتصاد"، داعين "رئيس لجنة الزراعة سلام الشمري ولجنته التي طالما كانت النا عونا وداعما والتي وقفت معنا، الى سن القوانين التي تسهم في حماية ودعم المنتوج الوطني وتشجيع الاستثمار وتنميته خدمة للعراق وتطوره".
وناشد المستثمرون، "الأجهزة الرقابية كافة بضرورة دعمنا من خلال الحد من حالات التجاوز والتهريب وضرب المنتوج الوطني كذلك بالسيطرة على المنافذ وعلى الحدود الغير مسيطر عليها"، مطالبين "رئيس الوزراء من خلال لجنة الزراعة النيابية والتي وضعت في أولوياتها دعم الاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني ومتابعة وحث كافة الدوائر ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها تجاهنا والمباشرة بسن القوانين والتشريعات التي من شأنها تقوي مسيرة مشاريعنا".
وتعهدوا بـ"استيعاب كافة العمالة العراقية وفتح فرص عمل وافاق جديدة لكافة القطاعات المرتبطة بهذ القطاع".
