ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن وكيل الوزارة لشؤون البيئة، جاسم الفلاحي قوله إن "ملف إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار ، وعدم وجود وحدات معالجة يمثل مشكلة مستدامة، لاسيما وأن لدينا كميات هائلة من مياه الصرف الصحي التي تلقى إلى الأنهر وهذا يعتبر اعتداءً جائرا".

واوضح ان "إلقاء مياه الصرف الصحي في الأنهار لا يؤثر فقط على طبيعة المياه والكائنات الحية، انما له علاقة مباشرة بحياة وصحة الانسان والصحة العامة"، مشيرا إلى أن "إلحاح الوزارة ومتابعتها لهذا الملف، فضلاً عن التقارير التي أرسلتها الوزارة لمكتب رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة، نجحت في تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء، لمعالجة هذا الملف "ز

وبين أن "اللجنة وضعت خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد لمعالجة هذه المشكلة وإيجاد الحلول الناجعة لها"، مشيرا إلى أن "الدوائر البلدية في بغداد والمحافظات تتحمل الجزء الأكبر في موضوع إلقاء مياه الصرف الصحي بالنسبة للمستشفيات، فيجب تعاون الأجهزة المعنية لمعالجة هذه المشكلة من خلال إنشاء محطات لمعالجة جديدة".

ونوه الفلاحي إلى أن "الوزارة شكلت ايضاً لجنة مختصة مهمتها متابعة كل المؤسسات الطبية، لاسيما وأن أغلب تلك المؤسسات تمتلك محارق خاصة للتعامل مع النفايات الصلبة لما تمثله من خطورة على الصحة العامة وتحتاج إلى متابعة خاصة ولا يمكن خلطها مع نفايات البلدية".

 

يشار الى أن وزارة الموارد المائية دعت، اليوم الاربعاء، مؤسسات الدولة والدوائر البلدية واصحاب المعامل والمواطنين والفلاحين والمزراعين الى عدم رمي الملوثات والمخلفات الانشائية والنفايات في مجاري الانهر والجداول الرئيسية.