أكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، أن ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية، مشيرة إلى تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات.
ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع) عن عضو اللجنة جمال كوجر قوله، إن "الورقة البيضاء هي رؤية الحكومة للإصلاح، وأن اللجنة المالية شكلت لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات الضرورية في هذه المرحلة"، مشيراً إلى أنه "سيتم إرسال ورقة البرلمان للحكومة ،وهي التي تستطيع الدمج في ما بينهما وتبدأ بعملية إصلاح حقيقية".
وأضاف أن "العراق سيقترض مجدداً بكل تأكيد؛ لأن موارده لا تساوي نفقاته"، مبيناً أن "الحكومة لم ترسل حتى الآن مشروع الموازنة، على الرغم من إرسال كتاب رسمي للإسراع بإرساله كي يقوم مجلس النواب بتعديل المشروع".
وفي ما يخص طبع العملة العراقية، لفت كوجر إلى أن "طبعها من دون وجود غطاء مالي سوف يؤثر في قوتها، وسيتمكن من فك الأزمة مؤقتاً؛ لكن بعد هذا سنواجه أزمة أخرى"، مضيفاً أنه "لا يوجد حلٌّ غير الإصلاحات".
وتابع أن "ما يصل من المنافذ الحدودية لا يتجاوز الـ 10% من مواردها الحقيقية، وأن أي إصلاحات فيها ستوفر مبالغ إضافية مضاعفة".
