وقال المركز في بيان له، إن "الأخبار الكاذبة والمعلومات المزيفة التي تنتشر على مواقع التواصل بالتزامن مع أحداث معينة شهدها العراق في الفترة الحالية ساهمت في الإخلال وتعكير الوضع الاجتماعي وإرباك الرأي العام وتشتيته عن الحقيقة".

واكد المركز ان "الكثير من الدول المتقدمة قد وضعت مناهج معينة في محاربة الاخبار الكاذبة والمعلومات المضللة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لما لهذه الاخبار من تهديد مباشر على هذه الدول وامنها"، مؤكداً أن "بعض هذه الدول لجأت الى منهج التعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر المنصات الابرز لانتشار القصص الاخبارية الكاذبة، في حين عمدت دول اخرى الى فرض عقوبات على المنصات التي ترفض الانصياع للقوانين المحلية".

ويرى المركز ان "تدفق المحتوى والاخبار الكاذبة سيتصاعد بوتيرة كبيرة مع اقتراب موسم الانتخابات العراقية المفترض اجرائها في حزيران المقبل، وهذا يعني أن الأشهر المقبلة ستشهد زيادة في حدة الاستقطات والتوترات التي ستنعكس سلبيا على الواقع العراقي"، مشيراً الى أن "المؤسسات الحكومية الرسمية يقع على عاتقها مسؤولية معالجة المشكلة التي تتفاقم يوما بعد اخر، خصوصا وأنها أدت إلى تعكير صفو الأمن المجتمعي والنفسي للمواطن العراقي الذي يقع ضحية الأخبار الكاذبة والمزيفة لبعض الصفحات وغابت عنه الحقيقة".

وأشار المركز إلى "إمكانية مخاطبة شركات مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحد من انتشار المحتوى المضلل وبالآليات المعروفة لدى هذه المنصات مستفيدين من تجارب الدول في هذا الشأن الذي عانت من هذه المشكلة، واستخدمت من أجلها المنصات آليات معينة أو أصدرت قرارات ما لكبح جماح هذا التدفق المنفلت للأخبار".