ضبطت ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، ممثلاً قانونياً ومهندساً في وزارتي الماليَّة والصناعة والمعادن؛ لقيامهما بتسلُّم الرشوة والابتزاز.
دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بضبط مُمثلٍ قانونيٍّ في دائرة عقارات الدولة؛ لقيامه بابتزاز وتسلُّم رشوةٍ من أحد المُواطنين بعد إيهامه بإيقاف إجراءات مصادرة العقار العائد له؛ بالرغم من أن العقار غير مشمول بالمصادرة، مشيرة إلى أن "المتهم قام باستغلال مواطنة مادياً، لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ له ولأقاربه، مقابل إيقاف إجراءات إخلاء العقار العائد لها".
وفي عملية ثانية، تمكَّنت مديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مهندسٍ في وزارة الصناعة والمعادن - الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسي متلبساً بتسلُّم الرشوة في بغداد.
وأضافت إنه "تمَّ ضبط المتهم مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة من أحد أصحاب الشركات المُتعاقدة مع الوزارة"، مبينة أنه "اعترف أثناء التحقيق بقيامه بابتزاز أصحاب الشركات المُتعاقدة مع الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسيِّ، وطلب رشى منهم مقابل تسهيل صرف مُستحقاتهم".
وبيَّنت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتي ضبطٍ قضائيَّـتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".
