وذكرت الوزارة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنها "لا تزال تتعرض لضغوط من عدة جهات لغرض إيقاف حملة إزالة التجاوزات والتي آخرها كانت بتاريخ اليوم الخميس في محافظة البصرة منطقة المدينة، حيث تعرضت ملاكات الوزارة الى مضايقات واحتجاجات المتجاوزين من أصحاب المقاهي والمطاعم المقامة تجاوزاً على نهر الفرات وتم غلق وحرق الطريق بتحريض من احد النواب، علاوة على قيام النائب بالتجاوز اللفظي خلال مكالمة هاتفية على احدى منتسبات الوزارة خلال قيامها بأداء واجبها المكلفة به".

وأكدت الوزارة، أنها "ماضية في حملتها لرفع التجاوزات وعلى كافة المتجاوزين القيام بإزالة تجاوزاتهم بأنفسهم، وبخلافه ستتم الإزالة من قبل ملاكات الوزارة وبموجب القوانين والتعليمات النافذة".

وأضافت أنها "حريصة كل الحرص على الحفاظ على الثروة المائية وعلى عدالة توزيع الحصص المائية، ولكن ذلك لا يعني بأن الوزارة ستسمح لاي جهة بالتجاوز على موظفيها وتهديد أمنهم وسلامتهم خاصة أثناء تادية الواجبات المناطة بهم".