وبحسب مختصين فانه يجب تطبيق سياسات تحفيزية للحد من الزيادة السكانية وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة إلى جانب التوعية بخطورة الزيادة السكانية في جميع المحافظات، لافتين الى ان التجارب الدولية العالمية أثبتت أنه لكي يشعر المواطن بالرفاهية والانتعاش الاقتصادي الحقيقي. فلا بد من أن تصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى ما يزيد على ثلاثة أضعاف النمو السكاني.

وتسعى وزارة التخطيط الى اجراء التعداد السكاني نهاية العام الحالي، الا انها اشارت الى وجود بعض المعوقات التي حددها مدير عام الدائرة التنفيذية للتعداد في الجهاز المركزي للاحصاء سمير خضير، مبينا ان التعداد الإلكتروني يتطلب شراء مئة وخمسين ألفاً من الأجهزة اللوحية (التابلت) وتوزيعها على عدد الباحثين والمشرفين ومدراء المحلات. إضافة إلى أن هناك أعمالا ميدانية اخرى والتي تدعم عمليات الحسم وعمليات الترقيم والحصر والتدريب وعمليات عد السكان.

 

واضاف ان خفض المبلغ المخصص للتعداد الى ستين مليار دينار لا يكفي لاجراء عملية التعداد؛ لان الأجهزة اللوحية وحدها تكلف ما بين اربعين مليار دينار إلى خمسة واربعين مليار دينار. فيما رجح ترحيل التعداد إلى موازنة الفين واثنين وعشرين اذا لم تتوفر المبالغ المطلوبة لتنفيذه في موازنة العام الحالي.