وعلى وقع الانهيار الاقتصادي والتجاذبات السياسية التي تسبق الانتخابات، عادت التفجيرات الانتحارية لتهز بغداد مجددا، وسط دعوات لمراجعة الملف الامني والحفاظ على الاستقرار.

بعد هدوء استمر لعدة أشهر، عادت التفجيرات الانتحارية تهز بغداد، وسط اكتظاظ البلاد بخليط متنوع من الأزمات بالإضافة إلى التجاذبات السياسية التي تسبق الانتخابات التشريعية، هذا الامر قد يخلق معادلة جديدة على الحكومة والجهات المعنية ايجاد حلول لها وسط مخاوف من قبل جهات واطراف سياسية بان هذه التفجيرات تكون مفتعلة بغية تحقيق مكاسب واهداف واضحة على حساب دماء الأبرياء

ويرى مراقبون للشأن الامني أن استهداف المناطق الفقيرة في بغداد والمناطق الأخرى يوجب ضرورة مراجعة الملف الامني وأن تكون البلاد دولة مؤسسات وعدم اسناد المناصب لمن يدفع ثمن منصبه وهو لا يخدم الناس وهناك من يشتري المناصب بالمال لتحقيق مكتسبات شخصية والتي ستكون على حساب دماء الناس

على استغلال المتنفذين سياسيا لهؤلاء المتطرفين فكريا لإسقاط ضحايا بسطاء لتشكيل ضغط على الحكومة وقراراتها في وقتاً تزداد فيه الخلافات ما بين تلك الاطراف على اجراء الانتخابات التي تم تاجليها الى تشرين الاول المقبل بعد ان كان مقرر اجرؤها في حزيران الا ان التناحر مابين الأطراف السياسية يترك الكثير من علامات الاستفهام بشأن محاولة خلق الفوضى داخل العاصمة وربما تمتد للمحافظات الأخرى وهي تستبق الأحداث بخلق حالة من التناحر السياسي الذي يصل للشعب أيضا وربما هناك جهات داخلية وخارجية أيضا لا تريد أن يستتب الأمن في العراق، وتسعى للإبقاء على روح النزعات الطائفية

وربما يتسائل البعض عن اسباب هذه التفجيرات وفي هذا الوقت بالتحديد التي يعبر عنها البعض من المحللين الى ان التفجيرات والإشكاليات تحدث عندما يتكاتف العراقيون لزيادة الهوة بين أبناء الشعب .