وقال معاون مدير القانونية في التنمية الصناعية علي النهيم، لوكالة الأنباء العراقية : إن "وزارة الصناعة والمعادن تعمل وفقا لخطط استراتيجية والبرنامج الحكومي منذ العام 2012 وحتى العام 2020، وأخذت على عاتقها دعم وتشجيع القطاع الصناعي الخاص"، داعيا الى "القضاء على الروتين من خلال قرار 227 لسنة 2020 وهو قرار تمليك الأراضي الصناعية للمشاريع الصناعية"، مؤكدا أنه "في حال تم تطبيق هذا القانون بنسبة 100 %، فإن ذلك سيحدث طفرة في الصناعة المحلية في العراق".

وأضاف النهيم، أن " الوزارة لديها الآن قطاع شركات عامة تعمل وفقا لقانون 22 لسنة 1997 إضافة إلى قانون التنمية الصناعية للقطاع الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998"، مشيرا إلى "وجود اكثر من 5400 مشروع صناعي تحت التأسيس تعمل الوزارة على استحصال الموافقات الأصولية على الأراضي المخصصة".
ولفت إلى أن "هذه المشاريع لو اكتملت سوف تعمل على تشغيل ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل"، مبينا أن "التنمية الصناعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تحاول تذليل المعوقات التي تعترض الصناعيين، لكن القوانين النافذة في دوائر الدولة والتسجيل العقاري تجعلهم يجدون صعوبة في اكمال مشاريعهم الصناعية لكن رغم ذلك بعض المشاريع اكتملت وبدأت بطرح انتاجها في السوق العراقي".