عضو اللجنة المالية البرلمانية شيروان ميرزا، اكد ان "المشكلة الأساسية المتبقية في المادة 11 من مسودة الموازنة هي المتعلقة في الية تسليم النفط وكمية النفط المسلمة من الاقليم الى شركة سومو الوطنية، فيما اشار الى اننا "كنواب كرد من الداعمين للحل الجذري لهذا الملف ومتمسكين بالنص الحكومي الذي جاء بالموازنة".
وقال ميرزا في حدث للسومرية نيوز، ان "حكومة اقليم كردستان ووفد الاقليم المتواجد في بغداد مستعدين للوصول الى حل دستوري وقانوني لما يتعلق لحصة الاقليم بالموازنة"، مبينا اننا "كنواب كرد داخل اللجنة المالية من الداعمين للحل الجذري لهذا الملف ومتمسكين بالنص الحكومي الذي جاء بالموازنة على اعتبار انه جاء بعد مباحثات وحوارات طويلة بين حكومتي بغداد واربيل كونه قابل للتطبيق ومقبول من جميع الاطراف".
واضاف ميرزا، ان "هنالك اراء مختلفة خصوصا داخل الكتل الشيعية، ونحن بانتظار تقديمهم لمقترح جديد، والذي نتمنى ان يكون قابل للتطبيق، واي حل دستوري نحن معه وداعمين له"، لافتا الى ان "المادة الحادية عشر والمتضمنة لعدة فقرات ترتبط بقضية التسوية للديون فقد تم الاتفاق وحسم العديد من جوانبها من خلال تسوية بين حكومتي بغداد واربيل من عام 2004-2020 حيث ان هنالك من يدعي ان حكومة بغداد مديونة للاقليم بمبالغ مالية وهنالك بنفس الوقت من يدعي ان الاقليم مديون الى بغداد بمبالغ مالية حيث تم تعديل المادة بانه يجب ان تكون هنالك تسوية بين الحكومتين بمشاركة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الاقليم وما يتمخض عنه من نتيجة ستوضح لنا من هو المديون للجانب الآخر".
واكد ان "المشكلة الأساسية في المادة 11 هي المتعلقة في الية تسليم النفط وكمية النفط المسلمة من الاقليم الى شركة سومو الوطنية"، مشددا على أننا "ما زلنا في حوارات مستمرة بغية الوصول الى حل سريع ومقبول وقابل للتطبيق بغية الذهاب الى التصويت على الموازنة".
النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، أشار الى ان استمرار تأخير التصويت على الموازنة رغم مرور اكثر من شهرين من بداية العام الجاري هو امر غير صحيح وغير قانوني، مشيرا الى ضرورة حسم الموازنة بأسرع وقت وتمريرها بالاغلبية في حال اصرار اقليم كردستان على عدم تسليم جميع عائدات تصدير النفط.
وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "القوى الوطنية اشارت بكل وضوح الى اهمية تحقيق العدالة والتوازن في توزيع الثروات وعدم استغلال اي طرف لموارد مناطق أخرى دون وجه حق"، مبينا ان " حقوق ابناء الوسط والجنوب في الموازنة لم ولن نتنازل عنها تحت اي عنوان او ضغط ولن نسمح بتكرار مشهد السنوات السابقة".
واضاف ابو الجون، ان "الموازنة تأخرت طويلا بسبب حجم التعديلات التي قامت بها اللجنة المالية طيلة الفترة السابقة لازالة الالغام التي زرعت فيها من قبل الحكومة، وهنالك مماطلة وتسويف في عرضها للتصويت، تحت ذريعة حسم حصة الاقليم، يقابلها إصرار الاقليم على عدم تسليم ملف النفط كاملا وهو اعلن عنه رئيس حكومة الاقليم بشكل واضح"، مشددا على "اهمية الذهاب الى خيار طرح الموازنة داخل قبة البرلمان والتصويت عليها بالاغلبية وترك القرار لأعضاء البرلمان بحال اصرار الاقليم على موقفه مع تثبيت حصة للاقليم يتم تسليمها له بحال التزامه بتسديد ما عليه من التزامات مالية بأثر رجعي من بداية العام الحالي".
