مقرِّر اللجنة طعمة اللهيبي قال في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إنَّه "إلى الآن لا يوجد قانون ينظم عمل المدارس الأهليَّة ولا آلية تسجيلها وتنظيمها وفق الأطر العلميَّة، لذلك فإنَّ اللجنة ستباشر بعد انتهاء العطلة التشريعيَّة عرض القانون للقراءة الأولى والثانية تمهيداً لإنهائه ليكونَ هناك قانونٌ ينظِّم عمل هذه المدارس"، مبيناً أنَّ "مشروع القانون يشترط على المدارس الأهليَّة تسجيل ملاكها التدريسي على قانون العمل للحفاظ على حقوقهم".

وأضاف أنَّ "القانون يحتوي أيضاً الكثير من الأمور منها الحصول على الموافقة المطلوبة لفتح مدرسة أهلية، فضلاً عن المبالغ التي تؤخذ من الطلاب"، مشيراً إلى أنَّ "القانون أكد ضرورة أنْ تكون هناك نسبة نجاح لاستمرار عمل هذه المدارس أو إيقافها".