وقال ابو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "محافظة بغداد في كل شهر تصدر بيانا عن سعر الامبير، لكنه لا يتعدى كونه بيانا للاستهلاك الاعلامي فقط، دون تطبيق حيث ان سعر الامبير في اقل تقدير لم يقل عن 15 الف دينار، كما ان الاجهزة الامنية الماسكة للأرض في المناطق للأسف الشديد لا نجد لها اي اثر في ممارسة واجبها بمتابعة حالات الجشع لبعض اصحاب المولدات"، مشددا على ضرورة "نزول محافظ بغداد الى الشارع وانتقاء بعض المولدات بشكل عشوائي وسؤال المواطنين عن الاسعار ان كان حريصا فعلا على معرفة الحقيقة ومعالجة تلك الحالات اضافة الى تشكيل لجان سرية للتحرك في المناطق ومعرفة الاسعار".

واضاف ، ان "المحافظة سبق لها وان الزمت اصحاب المولدات بوضع لافتات فيها سعر الامبير ومعلومات اخرى عنها، ولكن حين تجولنا في اغلب مناطق العاصمة لم نجد نسبة التزام في هذا الامر دون اي محاسبة"، مشيرا الى ان المواطن اصبح ضحية ما بين غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب سعر الصرف، واصبح اصحاب المولدات هما آخر يضاف الى همومهم بعد ان تحولت معاناة المواطن البسيط الى مصدر ثروة لبعض الجشعين ممن اعتاشوا على الأزمات".

واكد ابو الجون على "ضرورة ان يكون للجهات الرقابية داخل قبة البرلمان دورا فاعلا وميدانيا في متابعة تلك الحالات وان يكون هنالك تحرك ميداني من قبل أعضاء البرلمان كل واحد منهم بحسب موقعه لتشخيص تلك التصرفات ووضع حد لها".