في وقت تعش البلاد اسوء واقع اقتصادي مقارنة بالسنوات العشر المنصرمة، واقع القى بضلاله على الكثير من طبقات المجتمع، طبقات تكاد تلوذ جوعا، نتيجة توقف بعض المشاريع التي كانت في السابق تشغل العديد من اليد العاملة الذين يعتاشون على ما يكسبون من رزق حتى وان كان ضئيل. هذه الازمة لم تاتي من فراغ انما خلقت بسبب ارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي.

الارتفاع هذا رافقه زيادة باسعار الكثير من المواد التي تشكل حاجة مهم للمواطنين.. حيث شهدت اسعار مواد البناء مثل الاسمنت والرمل ومواد التسليح ارتفاع وصل حد الضعف عما كان عليه بالسابق. وخلق ايضا حالة من الركود بعمليات البناء المنازل وتضرر اغلب العاملين بهذا المجال.

تلك الازمة الخانقة التي اضرت الكثير و الكثير، تحدث عنها خبراء اقتصاديون بأنها جاءت نتيجة غياب الدور الرقابي على التجار والمستثمرين، الذين لم يتعرض لاي ضرر من هذا الارتفاع انما وضعوا خطط ممنهجة تحافظ على مصالحهم المالية وتكبد المواطنين خساىر كبيرة خاصة بمواد البناء ومواد اخرى.

وفي خضم الحديث عن ارتفاع سعر الصرف الذي جاء لسد العجز المالي بقانون الموازنة بحسب جهات حكومية. اكد اقتصاديون انتفاء الحاجة من قرار رفع سعر الصرف خاصة بعد ارتفع سعر النفط بدول العالم.