حالة جدل تعيشها تركيا على خلفية مشروع قناة إسطنبول الجديدة، فبينما يُسوق الرئيس التركي المشروع على أنه خطة اقتصادية، تضع المعارضة اتهاماتها بسلبية المشروع على البيئة ومساسه بالاتفاقات الموقعة.
الانقسام زاد بعد اصدار 102 من الجنرالات العسكريين البحريين بيانا يحمل لهجة حادة تجاه المشروع.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي جواد غوك يری المعارضون ان هذا المشروع سلبياً من الجهة الاقتصادية ومن الجهة البيئية وأيضاً من الجهة الامنية. بالنتيجة هناك اتفاق بيننا و بين الامم المتحدة حول بوسفور ان تمر السفن الحربية في حالة الحرب لكنهم عندما يفتحون قناة اسطنبول تمر السفن الحربية بسهولة وهذا ما يحذر منه الأدميرالات".
علی الفور، تسبب البيان بحالة رد سريعة من مکونات الدولة الترکية الرسمية، تصريحات متلاحقة من الرئاسة والخارجية، التصريحات جيشت مؤيدي العدالة والتنمية، ولحقتها حملة تحقيقات مع عدد من الجنرالات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي ليفنت اوغلو:"تنظر الجمهورية التركية لرأي الجنرالات بأنها تصريحات عدائية ونحن لانعلم كيف لهذه الشخصيات العسكرية بالتفكير هكذا والحكومة قد اتخذت قرارات بالفعل بانشاء مشروع جديد وسيتم في العام الحالي".
وفي ظل حالة الانقسام تستعد الحكومة التركية لاطلاق مناقصات خاصة بقناة اسطنبول والتي ستُبنى غرب مضيق البسفور ويبلغ طولها حوالي 45 كيلومتراً، بتكلفة تصل إلى 9.8 مليار دولار، تهدد المعارضة بعدم الالتزام بدفعها حال فوزها في الانتخابات المقبلة .
وكان مشروع قناة اسطنبول مثار جدل بين الحكومة والمعارضة، لكن بيان الجنرالات جعل الجدل يمتد الى الشارع، خصوصا بعد استحضار الانقلابات السابقة في التهم الموجهة الی الموقعين على البيان.
المصدر: العالم
