الهيأة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز ،أن "فريق عمل دائرة الوقاية في الهيأة، الذي قام بزياراتٍ الى عددٍ من المستشفيات، أكَّد في تقريرٍ أعَّده على ضرورة قيام وزارة التخطيط بتدقيق العقود المستقبليَّة، إضافة إلى العقود التي تبرمها الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والإشراف على تنفيذها، مُبيناً" كثرة ملاحق العقود المُوقعة والتي سيتمُّ توقيعها، إذ أثرَّت سلباً على البنود الأصلية للعقود،مَّما ساهم في زيادة مدد إنجاز المشاريع لسنواتٍ طويلةٍ وزيادة في تكلفتها، كما هو الحال في مشروع مستشفيات الديوانيَّة وبعقوبة سعة (400) سرير، والقائم سعة (200) سرير".

واضاف البيان ان "التقرير المُرسلة نسخٌ منه إلى رئاسة الوزراء ومكاتب وزيري الصحة والبيئة والتخطيط ورئيس ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديَّة إلى تلكؤ واضحٍ في عمل معظم الشركات المُنفّذة، وعدم إنهاء أعمالها ضمن المُدد المُحدَّدة لها في العقود المبرمة بينها وبين وزارة الصحَّة أو المحافظات، رغم أنَّ أغلب تلك المشاريع كان قبل الأزمة الماليَّة وتوقُّف المشاريع تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (347 لسنة 2015)، ممَّا أدَّى إلى وجود نسب اندثارٍ عاليةٍ في بعض المشاريع التي لم تصل نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من (30%)".

وتابع البيان الى "وجود تفاوتٍ كبيرٍ في كلف الإحالة لبعض المستشفيات من السعة السريريَّة نفسها"، داعياً إلى"معرفة أسباب هذا التفاوت، كما هو الحال في كلفة إنشاء مستشفى سعة (100) سرير في قضاء الجبايش، وتطوير وتأهيل مستشفى النعمان العام سعة (100)  سرير، وكذلك شخَّص وجود تفاوتٍ في كلفة إنشاء مستشفى الحويجة سعة (200) سرير، وكلف إنشاء كلٍّ من مستشفَيَيْ هيت والقائم سعة (200) سرير لكلٍّ منها".

واشار الى ان "التقرير كشف عن وجود قضايا جزائيَّة لدى دائرة التحقيقات في الهيأة تخصُّ مستشفيات سعة (400) سرير لتحديد أسباب التأخير والأشخاص المُتسبِّبين ببطء إنجاز تلك المستشفيات"، لافتاً إلى أن" التلكؤ والتأخير في إنجاز المستشفيات اضطر المواطنين المرضى إلى مراجعة المستشفيات الأهليَّة لتلقي العلاج، الأمر الذي أثقل كاهلهم، إضافة إلى أن انتشار ظاهرة (السياحة العلاجيَّة) لدولٍ عدَّةٍ، أدَّت إلى وقوع بعض المرضى ضحايا عمليات نصب وابتزاز عند سفرهم للعلاج".