دعوة لايقاف التعليم الحضوري
عضو لجنة التربية البرلمانية صفاء الغانم، دعا اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإيقاف التعليم الحضوري والايعاز الى وزارة التربية لإيجاد الية معالجة العام الدراسي الحالي وتفعيل التعليم الإلكتروني خلال الفترة الحرجة.
وقال الغانم في حديث للسومرية نيوز، انه "بناءا على متابعتها الى الوضع الوبائي في العراق وفي كافة دول العالم والموقف الوبائي في تزايد أعداد الإصابات بالوباء، وما لمسناه من خلال التواصل من الإدارات المدرسية إضافة الى المناشدات من قبل المواطنين وعوائل الطلبة والاعلاميين وجدنا بان هنالك إصابات كثيرة حصلت بين الطلبة والتلاميذ والكوادر التدريسية والتعليمية منها تم تسجيلها في المراكز الصحية بكافة محافظات العراق وآخرها ما تم تسجيله في مدرسة الفرح الابتدائية في محافظة البصرة وبحسب كتاب مديرية صحة المحافظة والاخرى لم يتم تسجيلها، وهي الأكثر عددا".
واضاف ان "هنالك مخاوف من ظهور السلالة الجديدة المتحورة من الوباء والتي تعرف بالسلاسة الهندية سريعة الانتشار والخطورة"، لافتا الى انه "حفاظا على سلامة ابنائنا الطلبة والكوادر التدريسية فإننا نطالب اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بإيقاف التعليم الحضوري والايعاز الى وزارة التربية لايجاد الية معالجة العام الدراسي وتفعيل التعليم الإلكتروني خلال الفترة الحرجة".
التربية توضح موقفها
وزارة التربية من جانبها، فقد حددت موقفها من الدعوات المطالبة بتعليق الدوام الحضوري في جميع مدارس العراق والعودة إلى التعليم الالكتروني، على لسان الناطق باسم الوزارة حيدر فاروق، خلال تصريحات صحفية اطلعت عليها السومرية نيوز، حيث اشار فاروق الى أن "وزارة التربية ملتزمة بمقررات لجنة الصحة والسلامة الوطنية بشأن الدوام الحضوري لطلبة المراحل الابتدائية (الاول والثاني والثالث)، و المراحل المنتهية (السادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس إعدادي)".
واضاف، أن "تعليق الدوام الحضوري أو زيادة أيامه مرتبط بمقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وبالتالي لايمكن إيقاف الدوام الحضوري من دون الإيعاز من قبل اللجنة العليا".
وزارة التربية أمام مسؤولية قانونية
النائب عن تحالف الفتح عدي شعلان ابو الجون، اكد ان الإصرار على استكمال العام الدراسي حضوريا وفق المعطيات الحالية من ارتفاع معدلات الاصابة والحديث عن دخول سلالة جديدة أشد خطورة وأسرع انتشارا هي مغامرة غير محسوبة النتائج ويتحمل من يتبناها المسؤولية القانونية والانسانية والاخلاقية الكاملة.
وقال أبو الجون في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك العديد من الاصابات بفيروس كورونا حصلت بين الطلبة والكوادر التدريسية، نتيجة لضعف او ربما انعدام إجراءات الوقاية الصحية التي تنسجم مع حجم التحدي، ناهيك عن حالات التماهل الواضحة بين أغلب الناس من خلال عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم ولبس الكمامات وغيرها"، مبينا ان "تلك الظروف مجتمعة كانت السبب في ارتفاع وتيرة الاصابات وما زاد الخطورة اكثر هو الحديث عن سلالة جديدة قادمة من الهند يقال انها دخلت العراق ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر للوقاية الاستباقية قبل حصول الكارثة الاكبر".
واضاف ابو الجون، ان "جميع المعطيات الحالية تجعل وزارة التربية أمام منعطف خطير، وان تتعامل مع الازمة بشكل منطقي وعقلاني من خلال إنهاء العام الدراسي للمراحل غير المنتهية واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية والذهاب الى التعليم الالكتروني للمراحل المنتهية،"، مشددا على ان "الاصرار على بقاء الوضع بشكله الحالي معناه وضع الكادر المتقدم في الوزارة نفسها أمام المسؤولية القانونية والاخلاقية والانسانية امام الشعب العراقي ومجلس النواب بحال حصول اي انتكاسة صحية لا سمح الله نتيجة لهذا الإصرار غير محسوب النتائج".
تناقض وتخبط في الإجراءات
الخبير بالشان المجتمعي، ضياء الشريفي، انتقد التناقض والتخبط وغير المنطقية في اجراءات وزارة التربية في التعامل مع الوباء مابين العام الماضي والعام الحالي، رغم ان المخاطر الحالية بالسلالات الجديدة هي اكبر واكثر فتكا وتصيب الأطفال وليس فقط الكبار.
وقال الشريفي في حديث للسومرية نيوز، ان "ارتفاع نسبة الاصابات في وباء كورونا لم تكن حالة آنية فالارقام المسجلة في وتيرة تصاعدية منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن العودة الى التعليم الحضوري، والإصرار عليه في ظل التطورات الاخيرة من ارتفاع الإصابات بين الطلبة والكوادر التدريسية والمخاوف من سلالة جديدة قادمة من الهند هي اجراءات خطيرة جدا، نتيجة لعدم وجود وقاية ومراقبة حقيقية في المدارس"، مبينا ان "وزارة التربية مطالبة بإنهاء العام الدراسي واعتماد نتائج امتحانات نصف السنة كنتيجة نهائية للمراحل غير المنتهية وبحال الرغبة في الاستمرار بالدراسة بان تكون الكترونية ومقننة في مناهجها وليس كما هو معمول خصوصا في بعض المدارس الاهلية التي تمارس ضغطا على الطلبة لفترات طويلة قد تصل الى اكثر من عشر ساعات ناهيك عن عدم تخفيض الاجور في تلك المدارس الاهلية دون اي مراعاة للظروف الاستثنائية الحالية اقتصاديا وصحيا دون مراعاة لجميع التوصيات التي صدرت من السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الشأن".
واضاف الشريفي، ان "الاجراءات الحالية المعمول بها في مجال التعليم من قبل وزارتي التربية والصحة هي إجراءات غير منطقية ومتناقضة، على اعتبار انه في العام الماضي كانت الاصابات اقل بكثير كما ان السلالة الاولى التي سجلت في العراق حينها لم تكن تمثل خطرا على شريحة الاطفال والطلاب بالمراحل الاولية ورغم هذا فقد تم انهاء العام الدراسي، في وقت ان عدد الاصابات الان وطبيعة السلالة الجديدة جميعها تنبأ بكارثة صحية بحال التهاون معها"،
