افة جديدة باتت تهدد المجتمع العراقي وتلوح بنخر قد يفتك بهذا المجتمع المحافظ، انها المخدرات التي انتشرت تجارتها وتعاطيها بشكل لافت للنظر في جميع محافظات البلاد.
رغم الاحصائيات التي تعلن عنها وزارة الداخلية بشكل يومي عن عمليات ملاحقة المروجين للمخدرات الا انها لم تحد من انتشارها بل اصبحت في تزايد مستمر استنادا للارقام الرسمية المتصاعدة.
مختصون امنيون اكدو ان انتشار المواد المخدرة بين الشباب في العراق ليست من باب الصدفة انما تقف خلفها مجموعة عوامل منها ماهو سياسي وتجاري واجتماعي من قبل جهات دولية تملك امكانيات في اختراق المجتمعات امنيا حيث تزود شبكاتها السرية بانواع مختلفة من المخدرات في جميع المدن مستغلين قرارات الحكومة الحد من تجارة الخمور لترويج المواد المخدرة كبديل عن المشروبات الكحولية.
أما طبيا فقد تحدث مختصون في معالجة الادمان في تقارير صحفية ان المواد المخدرة المنتشرة حاليا مثل الكرستال والكبتاغون وادوية معالجة الاضطربات النفسية تشكل خطورة بالغة على حياة المدمنين وسببت وفيات كثيرة نتيجة السكتات القلبية والدماغية المفاجئة التي تصيب المتعاطين لاحتوئها على مركبات خطيرة تسبب فقدان السيطرة على وظائف الجسم بشكل سريع، وعزا اصحاب الاختصاص ارتفاع معدل الوفيات المفاجئة بين الشباب الى تعاطي المخدرات بجرعات عالية والتي غالبا ما تزهق حياة متجرعها.
باحثون اجتماعيون يرون ان تفاقم الادمان على المخدرات ناتج من تاثيرات مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لتعاطيها من باب الحرية الشخصية وتعديل المزاج فضلا عن سهولة حملها ونقلها كونها لا تشكل سوى بضعة غرامات من الوزن وتحدث تاثرات اعلى من المسكرات الطبيعية.
مراقبون سياسيون يرون انتشار المخدرات بانها اخطر قنبلة موقوتة من خلال استغلال المدمنين واجبارهم على تنفيذ عمليات اجرامية وارهابية من خلال مساومتهم بتنفيذ الاعمال مقابل جرع المخدر، وفي ظل هذا الصورة الشائكة والمعقدة يفترض من الحكومة وسلطاتها الامنية بحسب المعنيين وضع حد لماساة الاباء والامهات الذين يشاهدون ابناءهم يتساقطون امام اعينهم من دون ايجاد حل يقتلع الافة من جذورها بصورة سريعة.
