عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اكد ان معالجة ارتفاع الاسعار في الاسواق نتيجة لتغيير سعر الصرف تكون من خلال اربع خطوات.
وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "الجهات المعنية بإمكانها المضي في أربع خطوات لمعالجة ارتفاع الاسعار في الاسواق وتخفيف الازمة على المواطن بعد تغيير سعر الصرف للدولار مقابل الدينار"، مبينا ان "الخطوة الأولى تكون من خلال ضبط أسعار السوق للمواد المستوردة على اعتبار أنها تأثرت بشكل أكبر من البضائع المحلية نتيجة ارتفاع أسعار الصرف".
واضاف كوجر، ان "الخطوة الثانية تكون من خلال معالجة التذبذب في اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق المحلية، ود وعد البنك المركزي في ضخ ما لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار خلال العام الحالي الى السوق بغية معالجة هذا الامر وضبط الأسعار وعدم السماح بانهيار العملة المحلية"، لافتا الى ان "الخطوة الثالثة تكون من خلال المباشرة في مشاريع لدعم القطاع الخاص وتوفير فرص عمل بما لا يقل عن مليار دولار لبناء المدارس وملياري دولار لدعم المشاريع الصغيرة لغير الموظفين".
وتابع ان "الخطوة الاخرى تكون من خلال رفع مستوى الدور الرقابي لمجلس النواب والهيئات الخاصة بالنزاهة والقضاء لضبط الامور، اما دون هذا وبحال ترك الامور تسير كما يشتهي الجشعين من تجار الأزمات فحينها الأسعار ستبقى بارتفاع والازمة ستزداد اختناقا على المواطن".
النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، أكد أن قوت الشعب ومقدرات العراق يتحكم بها طيلة الأشهر السبعة الماضية مجموعة بنوك ومصارف طفيلية تستنزف أموال الشعب عبر مزاد العملة، مشيرا الى ان هناك قرار سياسي في الدولة العراقية هو من يقف خلف رفع سعر الصرف.
وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان " قوت الشعب ومقدرات العراق يتحكم بها طيلة الأشهر السبعة الماضية مع شديد الأسف مجموعة بنوك ومصارف طفيلية تستنزف اموال الشعب عبر مزاد العملة، بالتالي فان رفع سعر الصرف يصب بمصلحة تلك البنوك التي ليس لها اي نشاط او فعالية اقتصادية او تجارية وانما تعتاش على مقدرات الشعب والدولة وهو ما كنا نحذر منه طيلة الفترة الماضية"، مبينا ان "هذه المصارف نعرف جيدا من يقف خلفها وهي قوى سياسية متنفذة وهنالك قوى سياسية متنفذة تقف خلف عدم محاسبة المسؤولين عن رفع سعر الصرف".
واضاف العقابي، ان "هناك قرار سياسي في الدولة العراقية هو من يقف خلف رفع سعر الصرف، وهو لا جدوى اقتصادية له، فهو يقدم للدولة مبلغ لا يتجاوز سبعة او ثمانية تريليون دينار لكن الكلفة منه باهضة جدا وقاسية وشديدة والخاسر فيها هو المواطن العراقي"، لافتا الى ان "منظومة الإصلاح كان من المفترض ان تسير على عدة جوانب لكن للاسف فان الجهات القابضة على السلطة نراها تتحرك وتنتقل من فشل الى فشل آخر فهي لا تستطيع تعظيم ايرادات الدولة او تكافح الفساد وان تؤمن احتياجات الدولة بل تذهب الى الطبقة الهشة سواء بالاقتراض الخارجي والداخلي او الاستقطاع او الضرائب او رفع سعر الصرف وهذا سلاح العاجز والفاشل والفاسد في نفس الوقت لان الطرف المنتفع هي المصارف الطفيلية والمتضرر هو المواطن".
واشار الى ان "الحكومة عليها التراجع باسرع وان تصحح هذه المعادلة، لان الاطراف القابضة على السلطة هي متواطئة مع هذه المصارف، والتي باغلبها لا تتحاسب ضريبيا ولا تقدم كشوفات الاستيراد ولا توجد شفافية في عملها وعدد كبير منها اجراءات تشكيلها وتصنيفها معدومة تماما، بالتالي فلا نرجو خيرا من طبقة غير صالحة".
