نائب يكشف عن شبهات فساد بصفقة مشروع السلة الغذائية في العراق

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب رياض التميمي، اليوم الخميس، عن شبهات فساد في صفقة مشروع السلة الغذائية في العراق.

وقال التميمي في رسالة بعثها الى رئيس الوزراء وهيأة النزاهة، حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، انه "سجل ملاحظات التعاقد حول مشروع السلة الغذائية في العراق"، مبينا ان "تلك الملاحظات المكونة من سبع نقاط ذات اهمية فائقة في سبيل مكافحة الفساد والمفسدين، واسترجاع حقوق العراقيين".

وبحسب الرسالة فقد شخص التميمي نقاطا وملاحظات عدة:

أولاً: ان العرض المقدم لتجهيز السلة الغذائية هو عرض وحيد مقدم من قبل شركة الاوس للتجارة والمقاولات العامة والتجهيزات الغذائية وتجارة الادويه البيطرية المحدودة المرقم (1) في 2021/1/7 لمديرها المفوض فلاح فارس حسن عراقي الأصل امريكي الجنسية، دون ان يمر بالاجراءات المرسومة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، وقرار مجلس الوزراء رقم 160لسنة2021 الذي كلف الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التعاقد مع أحدى الشركات المتخصصة وفقا لأفضل العروض المقدمة اليها وعلى وفق السياقات المتبعة، اي لم يتضمن القرار استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية او اجراءاتها.

ثانيا: ان الجهة التي تبنت عرض الشركة اعلاه هي مكتب رئيس مجلس الوزراء حسب ماجاء بكتابها المرقم 649 في 2021/1/17 والمجلس الوزاري للاقتصاد ووزارة التجارة.

ثالثا: ان مفردات السلة تتكون من الرز والسكر ومعجون الطعام وزيت الطبخ وبقوليات التي ستكون كبديل عن الحصة التنفيذية.

رابعاً: قامت وزارة التجارة بالتعاقد مع شركة الاوس بموجب عقد مشاركة تستحوذ فيه الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية على نسبة (1%) و (99%) للشركة المجهزة.

خامساً: تضمين العقد نصا باعفاء الشركة المجهزة من الضرائب والرسوم كافة رغم ان الضرائب تفرض بقانون ولايجوز الاعفاء منها الا بقانون.

سادساً: تم التعاقد مع الشركة على التجهيز لمدة (5)سنوات خلافا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (160) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/5/5 الذي نص على تأمين التخصيصات المالية لمشروع تجهيز السلة الغذائية من وزارة المالية والتي تندرج في ضمن تخصيصات البطاقة التموينية المقررة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

سابعاً: العقد فيه فساد وهدر للمال العام بحدود (2) مليار دولار