حقوق الإنسان تشكو تقييد حركة فرقها الخاصة بمراقبة السجون

شكت مفوضية حقوق الانسان من منع فرقها مراقبة السجون وممارسة دورها القانوني في الاطلاع على اوضاعها، في وقت دعت فيه الى اتخاذ اجراءات لمنع الاكتظاظ.

وقال عضو المفوضية في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، ان "قانون المفوضية يسمح لها بمتابعة ومراقبة السجون والاطلاع على اوضاعها من خلال تنظيم زيارات مفاجئة وحتى بدون اجراءات ادارية، لكن الجهات القائمة عليها سواء وزارة العدل او الداخلية تمنع فرق المفوضية من اجراء هذه الزيارات".

وبين ان "المفوضية كانت تتفهم قبل اكثر من عام منعها من الدخول الى السجون بسبب اجراءات الوقاية من فيروس كورونا وتقليل الاختلاط بالنزلاء، فضلا عن ان المنع شمل ايضا ذوي النزلاء والاقتصار على الاتصال الهاتفي بينهم".

ولفت البياتي الى انه "بعد مرور اكثر من عام، تمت اعادة النظر بالاجراءات المتبعة وتقنين عملية الزيارة الى السجون وليس منعها لاسيما بعد استمرار حملات التعفير وفحص النزلاء، لكن على الرغم من ذلك فان العراقيل ما زالت مستمرة امام حركة فرق المفوضية داخلها".

واضاف ان "الكثير من الاجراءات الادارية والروتينية ما زالت تواجه ذوي النزلاء لدرجة ان المفوضية تسلمت شكاوى عدة تفيد بان هناك مسجونين لم يتسن لذويهم زيارتهم او التواصل معهم منذ اكثر من عام، الامر الذي يفتح الباب بوجود انتهاكات داخل هذه السجون تتعلق بنوع الخدمات والاكتظاظ الحاصل فيها وسوء البنى التحتية، لاسيما ان هذه الجهات اكدت عدم وجود كرفانات او اماكن ملائمة لاستقبال ذوي المسجونين".

من جهتها، قالت عضو المفوضية فاتن الحلفي للصحيفة ان "عدد النزلاء داخل السجون يفوق طاقتها الاستيعابية لدرجة ان هناك سجونا تستوعب 3000 نزيل وهي بطاقة لاتتعدى 1000 نزيل، وبالتالي فان هذا الاكتظاظ يؤثر سلبا في نوعية الخدمات".

ودعت الحلفي الى "فتح سجون جديدة او توسيع الموجودة حاليا من خلال فتح قاعات جديدة او تنفيذ قانون العقوبات البديلة رقم 3 لسنة 2019 بفرض عقوبات تقييد حركة الشخص الذي تثبت عليه الجناية بدلا من حبسه لان ذلك القانون مصادق عليه لكنه غير مفعل حتى الان مع ان له الدور الكبير في حل اشكالات قلة السجون".