جاء ذلك في كلمة القاها خلال مؤتمر "اصلاح قطاع التأمين في
العراق".
و في مايلي نص الكلمة:
"لايخفى عليكم أهمية قطاع التامين في القطاعات الاقتصادية لدول العالم حيث يعتبر ركن مهم وأساسي في التنمية الاقتصادية وتطور القطاع الخاص وتخفيف العبء الواقع على الدولة وبالنظر لكون قطاع التامين العراقي أحد أقدم وأعرق قطاعات التامين في منطقتنا حيث نشأ في خمسينيات
القرن الماضي وقد ساهم خبراء التامين العراقيين في بناء قطاعات التامين في دول المنطقة ولكن وللأسف الشديد وبسبب تعرض العراق إلى طروف الحروب والحضر الاقتصادي والتي اثرت بشكل كبير على هذا القطاع وتسببت بتراجعه بشكل مخيف وجعلت تأثيره في القطاع الاقتصادي يكاد لا يذكر".
"لقد أخذ قطاع التامين بالظهور والعودة إلى الواجهة بعد أحداث عام 2003 حيث كان الانفتاح على دول العالم المختلفة ومشاهدة التطور الكبير الحاصل في هذ القطاع الاثر في حث المسؤولين على تنشيط هذا القطاع وقد تم تشريع
قانون تنظيم أعمال الناسين رقم 10 لسنة 2005 وقد تأسس بموجبه
ديوان التامين ليكون الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير قطاع التامين في العراق رعم وجود بعض الملاحظات على هذا القانون الواجب تعديلها لمواكبة التطور في سوق التامين".
"أن سوق التامين العراقي يتألف من شركات القطاع العام والخاص حيث ان عدد الشركات الممنوحة لها اجازة ممارسة أعمال الناسين من ديوان التامين في العراق مند بداية تأسيسه ولغاية الآن هي (41) شركة الا ان الشركات العاملة حاليا منها والمستوفية للشروط القانونية تبلغ (29) شركة موزعة كما يأتي :
1. شركات التامين العامة 3 شركات
2. شركات التامين الخاصة 24 شركة
3. فروع شركات التامين الاجنبية 2 فرع
4. شركات وساطة التامين 5 شركات
5. شركات وساطة اعادة التامين 2 شركة".
"اما اقساط التأمين العام 2019 على سبيل المثال فقد بلغت حوالي 287 ملیار دینار وهذا يشير إلى مؤشر مهم جدا وهو أن معدل قسط التأمين لكل فرد عراقي يبلغ حوالي 630 ديدار شهريا لكل مواطن ، وهذا الرقم اذا ما قرناء بحجم الاقتصاد العراقي وحجم الشعب العراقي فهو رقم ضئيل جدا من جهة ويشير من جهة أخرى إلى الفرص المستقبلية الكامنة في السوق العراقي وهي فرص واعدة في المستقبل ... ان الفرص الكامنة في السوق العراقي في المستقبل يكمن ناتجاهين الأول يتعلق بزيادة عدد المستفيدين من الخدمات التأمينية الحالية والاتجاه الثاني يكس في زيادة عدد الخدمات التأمية ولخصوصا فيما يتعلق بالمنتجات العديدة كمنتجات تأمين السيارات، والقروض والحياة والحريق والاعتمادات المستندية والأموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها العديد من المنتجات التأمينية".
"ان الرغبة في تطوير قطاع التأمين لابد من ان يصاحبها رؤية واضحة وعميقة لهذا تستند الى منهجية سليمة للإصلاح في هذا القطاع الاقتصادي المهم نبدأ اقع الحالي ومشاكله لنحدد الاهداف التي ترجو الوصول اليها من أخل وضع وات الاصلاح موضع التنفيد وهذا ما ثم انتهاجه في الورقة البيضاء التي اقرتها
الحكومة العراقية بجزئيها الأول والثاني".
"وهنا لابد من الاشارة الى ضرورة تحديد مسارنا المستقيلي هل المعتمد المركزية وتحكم الدولة ودخوله لمختلف ابواع الاصل ومراحمتها للقطاع الخاص بمنافسة عبر كتوءة وغير عادلة في نفس الوقت ام التخلي عن القطاعات الاقتصادية للقطاع الخاص واكتفاء الدولة بدور المنظم والراعي للاعمال ومنها قطاع التامين بطبيعة الحال... إن اعتمادنا للخيار الثاني يحتم علينا العمل جاهدين على تطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين بطريقة عصرية وعلى وفق افضل الممارسات الموجودة في العالم وبما يؤفر لمناخ تنظيمي للعمل يتسم بالوضوح والشفافية والمنافسة العادلة تقف فيه الدولة كمنظم لحقوق جميع الاطراف المتعاملة في التأمين".
"ان جميع ما ذكرنا اعلاه لايمكن له أن ينجح بدون وجود حملة اعلامية تثفيقية لمفاهيم التأمين وفوائده ودوره التكافلي بتوزيع المخاطر بما يعود بالفائدة المختلف قطاعات الاعمال ولما ينعكس بالايجاب على محمل الاقتصاد العراقي".