عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية فرات التميمي، اكد ان استرداد الأموال العراقية المهربة الى الخارج هو أمر مهم جدا لكنه بحاجة الى ارادة وخطوات عديدة للوصول الى مراحل متقدمة فيه.
وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك مليارات الدولارات التي تم تهريبها تحت عناوين مختلفة منذ عام 2003 وحتى اليوم، وهي كما أشار رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة تتجاوز الـ 150 مليار دولار رغم اننا نعتقد انها اكثر من هذا الرقم بكثير"، مبينا ان "تلك الاموال توزعت في بلدان ومصارف مختلفة وتحت أسماء وعناوين متعددة ما يجعل عملية استعادتها بحاجة الى عمل وجهد كبيرين وتنسيق على اعلى المستويات من قبل وزارة الخارجية والحكومة الاتحادية مع المنظمات الدولية المعنية بمتابعة هذه الملفات اضافة الى التنسيق مع الجهات المناظرة لها في باقي الدول".
واضاف التميمي، ان "عقد مؤتمر دولي لاستراد الأموال المهربة هو خطوة جيدة ونرحب بها، لكنها بحاجة الى تشريعات وتفاهمات ثنائية مع كل دولة و بضمانات حقيقية اذا ما اردنا اعادة جزء كبير من تلك الاموال، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وحاجة العراق الى تلك المبالغ لتغطية العجز في موازنته بعيدا عن الاقتراض الخارجي او الداخلي".
من جانبه فقد اشار نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الى ان مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة هو فرصة مناسبة لبحث هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على مستقبل العراق، باتجاه تحقيق العدالة وحماية احوال العراق وشعبه، وتطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب.
وقال السعدي في بيان، انه "مع اعلان رئيس الجمهورية برهم صالح عن مشروع ( قانون استرداد عوائد الفساد) وتقديمه الى البرلمان، والسعي لاستعادة نحو (150) مليار دولار تم تهريبها الى خارج العراق منذ سنة 2003، وهو تقرير أولي، في حين أن هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير"، مبينا "الا ان هناك عقبات قانونية وأخرى سياسية تحول دون ذلك، منها عدم توفر ارادة سياسية موحدة، فضلاً عن الخشية من التحرش ببعض الجهات المتنفذة واذرعها المسلحة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون ان الغرض من القانون هو للدعاية والاستهلاك السياسي ليس الّا".
واضاف السعدي، ان "الامر يحتاج الى قاعدة معلومات دقيقة، والاستعانة بشركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية، مع تعزيز مطالبة الحكومة بالادلة وعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان لتسليم المتهمين، طبقاً للاحوال القانونية والقضائية والمعاهدات الدولية وليس هذا فحسب، بل ان هناك نوعاً آخر من الفساد وتهريب الأموال الى الخارج، يتمثل بالعقود والمقاولات الحكومية، والرشى والتزوير الذي رافقها".
وتابع "اذا ما عمدت الحكومة العراقية الى استحصال قرارات قضائية في المحاكم، فيمكن حينها الضغط على البلدان الاجنبية التي تتشدق بالسرية المصرفية، وهو الأمر الذي يحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لكشف الوثائق والمعلومات، سواءً ما يتعلق بغسل الأموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة كما يمكن الاستعانة بالشرطة الدولية (الانتربول)، ويشمل ذلك الأفراد المزدوجي الجنسية".
واكد السعدي، ان "المؤتمر هو فرصة مناسبة لبحث هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على مستقبل العراق، باتجاه تحقيق العدالة وحماية احوال العراق وشعبه، وتطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب".
