وقال رشيد في حديث للسومرية نيوز، إن "الطعون التي تقدمت بها الحكومة لدى المحكمة الاتحادية تجاه بعض بنود الموازنة لم تكن مبررة على اعتبار ان جميع المواد المعدلة تمت بالمناقشة مع الحكومة"، مبينا ان "الحكومة وكما يبدوا فانها فسرت المواد المعدلة بشكل غير صحيح".

واضاف رشيد، ان "اللجنة المالية حين عملت على ايضاح تلك التعديلات للحكومة، فإنه ربما قد ادى الى تراجع الحكومة في بعض الطعونات"، لافتا الى انه "من ناحية اخرى فان العراق متوجه الى اجراء الانتخابات بالتالي فان اي تعديل بفقرات الموازنة فلن يصب في مصلحة الحكومة، كما ان تشريع موازنة للعام المقبل خلال الدورة الحالية هو امر مستحيل مع قرب الانتخابات".

ولفت الى ان "جميع تلك الاسباب بحسب رؤيتنا كانت السبب في تأخير البت بالطعون المقدمة على تلك المواد".

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في 14 أيلول الجاري وللمرة الثالثة تأجيل الطعن المقدم من الحكومة على بعض مواد الموازنة الاتحادية الى يوم الـ19 من الشهر الحالي.

وقرّرت المحكمة الاتحادية العليا، في 24 آب الماضي، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى أيلول الحالي.

وأيضًا، أجلت المحكمة الاتحادية العليا في 14 تموز موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية.

وكان مجلس الوزراء قد خوّل في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.