مستشفى الصدر في النجف: التحقيق لم يثبت حالات التسمم

اكدتْ ادارة مستشفى الصدر التعليمي في النجف ان نتائج الفحص والتحري لم تثبت تسجيل حالات تسمم بين الملاك التمريضي بسبب طعام الاعاشة، فيما يتحدث تمريضيون عن تسجيل 9 حالات تسمم، عالج اصحابها حالاتهم بأنفسهم خشية ترك عملهم، ولفتوا الى ان مطبخ الاعاشة في المستشفى غير ملتزم بالتعليمات الصحية.

وقال مدير المستشفى عبد العال الغزالي للصحيفة الرسمية ان "حادثة التسمم غير صحيحة، إذ يطالب الملاك التمريضي بأن تكون اعاشتهم بالمستوى نفسه مع اعاشة الاطباء، لذلك يدعون بين مدة واخرى ان هناك حالات تسمم بسبب طعام الاعاشة".

وبين ان "تخصيصات الطعام مقرة من قبل وزارة الصحة بواقع ثلاثة آلاف دينار للطبيب في اليوم الواحد و 1600 دينار للتمريضي وهو أمر خارج صلاحيات المستشفى ودائرة الصحة".

ولفت الغزالي الى "مطالبة وزارة الصحة في وقت سابق باعطاء مخصصات مالية للملاكات الطبية والصحية بدل الطعام بغية التخلص من هذه المشكلة".

وفي ما يتعلق بالتحقيق في حالات التسمم، اوضح الغزالي ان "دائرة الصحة شكلت مجلسا تحقيقيا وبعد الفحص والتحري لم نجد اي دليل يثبت وجود حالات تسمم من حيث التحاليل او الحالات المصابة، كما ان فحص المواد الغذائية لم يثبت شيئا".

وكان مدير دائرة صحة النجف رضوان الكندي قد اوعز بتشكيل مجلس تحقيقي للتعرف على ملابسات الحادث.

من جانب آخر، أكدت مجموعة من التمريضيين وجود حالات التسمم، الا ان عدم اثباتها يعود إلى طلب اللجنة بان يكون الإثبات من خلال مراجعة طوارئ الباطنية وهو ما لم يتحقق". وبينوا ان "المصابين وعددهم تسعة قاموا بمعالجة التسمم من خلال العلاجات المتوفرة لديهم لكي لا يتركوا العمل في قسمهم".

وعلق التمريضيون على كلام مدير المستشفى، بالقول "اعاشة الاطباء مخصص لها 4250 دينارا في اليوم والتمريضي مخصص له 2250 دينارا، اما مطالبنا فهي لا تتعلق بزيادة التخصيص او كمية الطعام، وإنما نتحدث عن عدم صلاحية طعام الاعاشة وعدم التزام مطبخ الاعاشة بالتعليمات الصحية"، منوهين بأن "مدير دائرة الصحة لاحظ ذلك في إحدى زياراته السابقة للمستشفى ، وأمر بحل لجنة الاعاشة وتحويلها للتحقيق واستبدالها بلجنة أخرى، الا ان اوامره لم تنفذ ولا نعرف السبب".

واضاف التمريضيون: ان "80 % من الملاكات لا يتناولون طعام الاعاشة ويعتمدون على طلب الطعام من خارج المستشفى، وكذلك اغلب المرضى يشترون طعامهم من خارج المستشفى ايضا"، معربين عن "مخاوفهم من أن يؤدي التحقيق إلى ادانتهم ومعاقبتهم لأنهم نشروا مشكلة الاعاشة وحالات التسمم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".