النزاهة تضبط حالات ابتزاز ورشوة في مديريتي الشهداء وبلدية نينوى

أعلنت هيـئـة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبـط مُتَّـهمٍ يـقـوم بابـتـزاز الـمُـراجـعـين؛ لإنجاز معـامـلاتٍ، وآخر تغاضى عن أداء واجـبـاته الوظيـفيَّـة، مقابل تسلُّمه رشوة في مُحافظة نينوى.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بقيام ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى بعمليَّة ضبطٍ وفقاً لمُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أسفرت عن ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة ماء نينوى مُنسَّبٍ إلى مُديريَّة الشهداء – اللجنة الفرعيَّة لتعويض المُتضرِّرين في المُحافظة؛ لقيامه بابتزاز المُراجعين وبحوزته (38) إضبارة تعويضيَّـة تعود لمواطنين.

وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم احتفظ بالأضابير؛ لغرض إنجازها لقاء مبالغ ماليَّة، لافتةً إلى ضبط أوليَّاتٍ تخصُّ أعمال اللجنة الفرعيَّـة لتعويض المُتضرِّرين في دار أحد أقربائه.

وبيَّـنت أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ من ضبط مسؤولٍ في مُديريَّة بلديَّة الموصل؛ لتهاونه في أداء واجباته الوظيفيَّة وعدم قيامه بإزالة محلَّاتٍ مشيدةٍ على أراضٍ عائدةٍ للدولة مقابل تسلُّم رشوةٍ.

وأكَّدت الدائرة أنَّ المُتَّهم تسلَّم رشوة قدرها (6,000,000) ملايين دينارٍ من المُتجاوزين على الأراضي، مُوضحةً أنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط ثلاثةٍ من أصحاب المحلات المُتجاوزين على الأراضي العائدة لمُديريَّة بلديَّـة الموصل.

ونوَّهت بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادتين (340,307) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت في أوائل تشرين الثاني الجاري عن تنفيذها عمليَّات ضبط لحالات ابتزازٍ ومُساومةٍ تعرَّض لها مُواطنون في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء أسفرت عن ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود