وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز، إن "
وزير التجارة علاء الجبوري، كشف خلال لقائه نظيره التركي، عن جملة من الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين بين البلدين، منها "تسهيل اجراءات منح سمات الدخول لرجال الاعمال والمستثمرين بين البلدين لتكون متعددة ولمدة بين 4ـ5 سنوات، فضلا عن المباشرة بعقد مباحثات ثنائية لتوقيع اتفاقية دعم الاستثمار بين
العراق وتركيا".
وأضاف الوزير، أن "من بين الإجراءات ايضا رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، وايضا العمل على حسم موضوع اعتماد معهد المعايير التركية في اجراءات الفحص قبل التوريد للسلع المصدرة الى العراق وموضوع تسجيل الشركات لدى شركة TUV الالمانية".
ومن بين الإجراءات التي اعلنها الوزير العراقي، وفق البيان، "العمل على انهاء موضوع خط السككي من موانئ
البصرة الى
البوابة الحدودية فيشخابور بعد اقراره من
مجلس الوزراء، وكذلك تكثيف المباحثات بين
اللجنة الفنية حول فتح منفذين حدوديين جديدين".
وشدد
الجبوري، على "حسم موضوع اتفاقية الترانزيت للبضائع من قبل
اللجنة الخاصة الذي يتراسها وزير النقل خلال اسبوع، إضافة إلى التنسيق مع
البنك المركزي التركي حول امكانية رفع سقوف المعتمدات المستندية النفطية النفطية من قبل البنوك التركية العاملة في العراق وتسهيل عملها".
وأشار الوزير، إلى "ترحيب الجانب التركي بطلب العراق لفتح فروع للمصارف العراقية في
تركيا و حصول الموافقة عليها، وايضا الاتفاق على تسهيل اجراءات منح سمات الدخول للمجاميع السياحية القادمة الى تركية".
ولفت إلى، "اقرار اجراءات جديدة بشأن تسهيل اجراءات منح سمات الدخول العلاجية للمرضى العراقيين القادمين الى تركيا لغرض العلاج حيث سيتم منحها خلال 48 ساعة".
من جانبه، قدم وزير التجارة التركي تمنياته "لاتمام تشكيل الحكومة الجديدة في العراق بعد اقرار نتائج الانتخابات".
وأعرب عن "استنكار الحكومة التركية لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها
رئيس الوزراء"، مؤكدا "دعم الحكومة التركية للعراق حكومة وشعبا على كافة الاصعدة".
وكان وزير التجارة علاء الجبوري قد أعلن أمس الجمعة، من
اسطنبول ان هناك اجراءات جديدة مع تركيا سيتخذها العراق لدخول المستثمرين ورجال القطاع الخاص بين البلدين.
واكد الجبوري، في كلمة القاها في مجلس الاعمال العراقي التركي خلال ترؤسه الجانب العراقي في اعمال المجلس، أن "انعقاد هذا المجلس هو خطوة فاعلة باتجاه تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وهدفا في تقديم الدعم للقطاع الخاص العراقي والتركي من خلال مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة لرفع مستوى حجم التبادل التجاري وإيجاد شراكات اقتصادية حقيقية اضافة الى عرض الفرص الاستثمارية المتاحة ذات الاهتمام المشترك لكلا البلدين".