وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الدعاوى وجهت ضد وزيرين شغلا المنصب بعد عام 2015 واخرى ضد مطبعة النهرين ومديرية المستلزمات المدرسية".

وأضاف البيان "أقيمت دعوى قضائية اخرى ضد صاحب مطبعة اهلية استحوذ على كل مقدرات الطباعة للمناهج الدراسية مخالفة لتعليمات احالة العقود الحكومية".

 

وبين الإدعاء العام في الهيئة أن لديه "من الوثائق الرسمية والمعلوماتية تكفي لاثبات الفساد في مفاصل وزارة التربية والمستلزمات التربوية ومطبعة النهرين".

ولفت الى، أنه "لسنوات طويلة وعلى مدى عدة حكومات هناك من يتحكم بالوزارة ويسيطر على الطباعة للكتب المدرسية مع وجود ملاحظات ودعاوى مقامة بهذا الشأن في هيئة النزاهة إضافة الى الكثير من التقارير لديوان الرقابة المالية الاتحادي".

وأشار البيان إلى أن "أهم مفاصل الفساد التي شخصت من قبل اللجنة والتي احيلت للقضاء هو عملية التحايل التي تمت من قبل الاشخاص الذين اقيمت عليهم الشكاوى بصرف مبلغ سلفة لاعادة تأهيل دار النهرين بمبلغ 130 مليار دينار في عام 2015".

وأكد أن "هناك جانب آخر من الفساد حيث قامت الوزارة بشراء اراضي من صاحب المطبعة المتنفذ وهو أحد أعضاء مجلس النواب وتقع هذه الأراضي في بغداد منطقة البتاويين بمبلغ 2،500،000مليونين وخمسمائة الف دينار للمتر الواحد، وإكمالا لهذا الامر وبعد عدة اشهر يعود عضو المجلس ليدخل بعقد مشاركة مع الوزارة لمدة خمس سنوات وبنسبة استفادة 5٪؜ للدولة والمتبقي لصاحب هذه الشركة وبنفس الاراضي والتجهيزات التي باعها على وزارة التربية".

ونوه الادعاء انه "ستقام دعاوى اخرى في الايام القادمة بعد اكمال التقرير النهائي لوضع النقاط على الحروف وايقاف لأكبر عمليات فساد مستمرة منذ سنوات في وزارة التربية".