الدائرة أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى أنَّها تلقَّت الاستمارة الخاصَّة بكشف الذمَّة الماليَّة لرئيس مجلس القضاء الأعلى سيادة القاضي الدكتور (فـائـق زيـدان) للعام الجاري.

وكانت الهيئة قد أفصحت أواخر العام 2019 عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/ هـ) من التعديل إلى إلزام كلٍّ من (رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام)، فضلاً عن غيرهم ممَّن يشغلون إحدى الوظائف والمناصب الرسميَّة، كما تضمَّنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.