وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، "نؤكد على متابعة مشروع (داري)، من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، ومكتب رئيس الوزراء، وهيئة المستشارين، والذي أطلقناه قبل حوالي (6) أشهر، ويعد أول مبادرة تتم عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتخلو من النفوذ، والمحسوبيات، وتدخلات الأحزاب وأصحاب النفوذ والمسؤولين بالدولة".

وأضاف، "خصصنا أكثر من نصف مليون قطعة أرض في عموم المحافظات، قدم لها بحدود ثلاثة ملايين مواطن، وفتحنا باب المنافسة بكل شفافية"، مبيناً أنه "بعد مرور ستة أشهر جرى فرز الأراضي ووضعت خطة لتقديم الخدمات لها؛ لتكون أرضاً مخدومة بالمجاري، وشبكة من الكهرباء، والإنترنت، والطرق المعبدة".

ولفت إلى أنه "قبل أسبوعين أعلنا عن تسليم بحدود (85) ألف سند أولي للمواطنين، وبعدها بأسبوعين سلمنا بحدود (101) ألف سند أولي للمواطنين، المجموع بحدود (186) ألف قطعة أرض تم تسليمها للمواطنين".

وتابع الكاظمي، أنه "بقي بحدود أكثر من 300 ألف قطعة أرض، قريباً سيحصل كل المتنافسين على سند، في تجربة مهمة حققت مبدأ العدالة والشفافية"، موجهاً "وزارة الإعمار والإسكان بالاستمرار في تقديم السندات، وهي رسالة مهمة للمواطنين بأن الحكومة شفافة وتتعاطى بعدالة مع المواطنين".