وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان رود لـ السومرية نيوز، إن "محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق المدير العام لبلديَّة مركز الرصافة، موضحةً أنه جاء على خلفيَّة ترويج مُعاملاتٍ من قبل دائرته باسم أحد الأشخاص عن أعمال مقاولات وشراء مواد إنشائيَّةٍ من مقاولٍ متعاقدٍ مع دائرة بلديَّة الرصافة".

وأضافت الدائرة أنَّ "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111لسنة 1969) المعدل على " يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى ھاتین العقوبتین: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظیفته أو امتنع عن اداء عمل من اعمالھا بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة".