وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مجمل عمليَّات الضبط التي نفَّذتها مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها خلال شهر أيار المنصرم، بلغت (54) عمليَّة ضبطٍ في بغداد والمحافظات أسفرت عن ضبط (30) مُتَّهماً".

 

وأضاف البيان أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة ضبط عقداً زراعياً لم يتم تجديده منذ عام 1990، فضلاً عن عدم قيام الشعبة الزراعيَّة في المنطقة التي يقع فيها العقار البالغة مساحته (3952) دونماً باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُتجاوزين وفسخ العقد ومنعهم من الانتفاع به دون سندٍ قانونيٍّ" ،لافتاً إلى "عدم استيفاء بدلات الإيجار وصدورعدَّة إعماماتٍ بفسخ العقد، لكنها لم تنفذ".

 

وأشار الى إنَّ "مُديريَّة تحقيق نينوى ضبطت حالات استيلاء على أراضٍ مملوكةٍ للدولة تمَّ تقطيعها وبيعها خلافاً للضوابط ودون استحصال مُوافقة الجهات المعنيَّة، فيما كشفت عن عدم استعمال أجهزةٍ طبيَّةٍ قامت دائرة صحَّة النجف بشرائها من إسبانيا بمبلغ (1,140,000,000) دينارٍ"، مُوضحاً أنَّ "الأجهزة متروكة، بالرغم من تدريب الكادر في بلد المنشأ".

 

وبين أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء ضبط شبهة تلاعبٍ في الإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة إلى شركة تعليب كربلاء وإحدى شركات المقاولات"، مُشيراً إلى أنَّ "قيمة الهدر بالمال العام بلغت (21,185,995,200) دينارٍ".

 

وأوضح أنه "تمَّ ضبط (8) معاملاتٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة في محافظة ديالى ؛ لقيام المُوظفين ببيعها بسعر أقل من القيمة الحقيقيَّـة" ،لافتاً الى أن "عمليَّة البيع تمَّت وفق القانون رقم (25 لسنة 2013)، إضافة إلى ضبط مُتَّهمين و(16) إضبارة لمحلات وأكشاك وساحات مُستغلة من قبل أشخاصٍ ويتمُّ استحصال إيجاراتها بالاتفاق مع مُوظَّفين في بلديَّة بعقوبة، بالرغم من تأشيرها مغلقة؛ بدعوى عدم وجود راغبٍ في التأجير، خلافاً للواقع".

 

ولفت البيان الى أنه "تمَّ ضبط مُتَّهمين في مُحافظة كركوك ؛ لقيامهم باختلاس مبلغ (100,000,000) دينار من قاصة المصرف الزراعيِّ في الحويجة، فضلاً عن أوليَّات مشروع ترميم بناية المُستوصف البيطري في ناحية المُلتقى؛ لوجود شبهة فسادٍ".