النزاهة تعلن إيقاف إجراء مزايدة عقار وإعادة آخر في محافظتين عاجل

اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن إعادة عقارات تمَّ تأجيرها بثمن بخسٍ، مُبيّنة ضبط مُتجاوزين على عقارات عائدة للدولة بينهم مسؤولون في بلديَّتي الديوانيَّـة وبابل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ نتائج متابعتها وتحرِّيها لموضوع إيجار عقار تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة قادت إلى إيقاف إجراءات المزايدة وإصدار أوامر قبضٍ وتنفيذها بحقِّ مُدير حسابات الـبـلديَّة ورئيس لجـنة الـتقدير ومسؤول الإيـجارات والـمسَّاح؛ لـقيامهم بالتلاعب في محضر التقدير وقيمة بدل الإيجار للعقار".

وأضافت إنه "تمَّ الإعلان عن تأجير العقار (كازينو) في حين إنَّ العقار مُشيَّدٌ عليه (14) محلاً تجارياً ومعمل ماء (ارو)، مُوضحةً أنَّ لجنة التقدير في بلديَّة الديوانيَّة قامت بتقدير بدل الإيجار السنوي للعقار بـ (5,016,000) ملايين دينار، في حين إنَّ المحلات والمعمل مؤجرة ببدلٍ قدره (36,000,000) مليون دينارٍ، ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام. ".

وأوضحت الهيئة أنَّ "مكتب تحقيق بابل نفَّذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ منفصلةٍ في مُديريَّة بلديَّة الحلة"، مُشيرةً في حديثها عن العمليَّة الأولى إلى أنَّ "أعمال البحث والتحري والتدقيق التي قام بها الفريق أدَّت إلى غلق وإعادة تسليم معمل ثلج قامت المُديريَّة بتأجيره إلى أحد المواطنين بمبلغ أقل بكثيرٍ من الأسعار السائدة، مُنوِّهةً إلى أنَّ بدل الإيجار السنوي من البلديَّة بلغ (6,000,000) ملايين دينارٍ، فيما قام المستأجر بتأجير المعمل "من الباطن" بمبلغ (200,000,000) مليون دينار".

وأشارت إلى "تنفيذ عمليَّتين أخريَيْنِ أسفرت الأولى عن ضبط (4) مُتَّهمين؛ لقيامهم بالتجاوزعلى ساحةٍ لوقوف السيَّارات تابعةٍ لمُديريَّة بلديَّة الحلة واستغلالها لمصلحتهم، دون استحصال الموافقات الأصوليَّة، وإقدامهم على فتح الساحة بعد أن أغلقتها البلديَّة عدَّة مرَّاتٍ، أمَّا العمليَّة الأخرى فتمَّ خلالها ضبط مُتَّهمٍ أثناء قيامه باستغلال (كازينو) مُشيَّدٍ على عقارٍ تعود ملكيَّته للدولة كساحةٍ لوقوف السيَّارات، خلافاً للقانون".

وبينت الهيئة انه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قضاة محكمة تحقيق الديوانيَّة وبابل؛ لاتِّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة".