وقال الوكيل الإداري في الوزارة فلاح للصحيفة الرسمية، إنه "تمت مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية، بغية تضمين المبالغ المالية لعقود 315 الخاصة بالمحاضرين بالمجان، ليتسنى لوزارة التربية صرفها لهم حال استحصال الموافقة بذلك بعد تحويلهم من قرار 130 إلى 315 ".

 

وأردف أن "الوزارة تسعى إلى إنصاف شريحة المحاضرين، لما قدموه خلال السنوات الماضية ولغاية الآن من خدمة للعملية التربوية، لاسيما أن أغلبهم كانوا يواظبون على التدريس من دون مقابل وكسبوا خبرات في تدريس مختلف المراحل بما فيها محو الأمية".

 

وعلى الصعيد ذاته بين مدير تربية الرصافة الثالثة حسين علي ناصر أن "المدارس مهددة بحصول شواغر كبيرة في التخصصات المهمة حال تطبيق قانون التقاعد الجديد، وشمول مواليد أخرى بالإحالة على التقاعد"، منبها على أن "مئات المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات كانوا قد أحيلوا على التقاعد، فيما البعض من المدرسات والمعلمات يتمتعن بإجازات أمومة وإجازة المعين المتفرغ، وأن آخرين حصلوا على إجازة الأربع سنوات، ما شكل فراغاً كبيراً في الملاكات التدريسية، لذلك تمت الاستعانة بالمحاضرين بالمجان لسد الشواغر"، مطالباً في الوقت نفسه الجهات المعنية بضرورة تعيينهم على الملاك الدائم، خاصة بعد اكتسابهم خبرات تدريسية لا بأس بها، بل أن منهم من أدخل طرائق حديثة للتدريس في المدارس".