حددت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، موعد بدء جلسات النظر بالدعوى المقامة ضد منح الثقة لوزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي.
وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، ان "المحكمة الاتحادية حددت يوم الاحد القادم الموافق ٧ اب ٢٠٢٢ بداية جلسات المحكمة للنظر بالدعوى المقامة من قبل احد المدراء العامون في وزارة النقل والتي تضمنت الطعن على قيام مجلس النواب بمنح الثقة بتاريخ ٧ / ٥ / ٢٠٢٠ الى ناصر حسين بندر الشبلي وتوليه منصب الوزير في الحكومة الحاليه".
واضاف، ان "الدعوى القضائية قد ارتكزت الى توصيات اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها في مكتب المفتش العام بموجب الامر الاداري المرقم ( ٤٠٣٦ / ٦٤٧) في ٥ / ٩ / ٢٠١٦ وقد اوصت هذه اللجنة بالغاء تقييم الشهادة التي منحها الوزير لنفسه عندما كان يشغل منصب مدير عام المنشاة العامة للطيران المدني الذي تولى ادارتها بشكل مخالف للقانون ايضا لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او مايعادلها ".
ويرى مراقبون بان المحكمة في نهاية الامر سوف تنتصر للدستور الذي تم انتهاكه من قبل ناصر حسين بندر عندما تسنم منصب الوزير بشكل مخالف للمادة ( ٧٧ / ثانيا ) من الدستور العراقي التي تشترط الحصول على شهادة جامعية لكل من يتولى منصب الوزير .
وعلى صعيد متصل طالب عدد من اعضاء مجلس النواب الهيئات القضائية والرقابية بضرورة تحريك شكوى جزائية ضد الوزير بندر بسبب الموضوع وضرورة استرجاع جميع المخصصات والامتيازات التي تقاضها طيلة فترة اشغاله ادارة وزراة النقل والمنشاة العامة للطيران المدني وبشكل مخالف للدستور والقانون.
