مطالبات بالتحقيق في مقبرة النجف "النموذجية" (فيديو)

دون استحصال موافقات رسمية او قرار يقضي بالشروع والانشاء، شركة اديم الارض تخرق جميع اللوائح وتشرع ببناء المقبرة النموذجية في النجف، على مساحة قدرت بـ 6300 دونم، ونسبة انجاز تجاوزت النصف من المشروع، لتقوم بعدها بالبدء ببيع قطع الاراضي على المواطنين بمبالغ باهظة، وباسعار تتراوح بحسب شهود بين مليونين ونصف الى ثلاثة ملايين دينار عراقي.

شبهات الفساد التي تحوم حول المشروع بدأت تكشف عنها العديد من الجهات ابرزها النيابية، ليبين عضو مجلس النواب هادي السلامي عن مخالفات قانونية وهدر بالمال العام شاب بناء المقبرة، معلنا عن احالة الملف الى النزاهة والقضاء للتحقيق فيه، فيما رفع محامون نجفيون دعاوى قضائية بسبب عدم استيفاء المشروع الشروط القانونية، كون المسؤولين عنه لم يتعاقدوا مع عقارات الدولة وليس للارض محضر استلام وتسليم.

وتبرأت العديد من الجهات منها دائرة عقارات الدولة من المشروع، بكتب رسمية ارسلتها للدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، مبينة فيها بانها لاتستطيع منح الارض للاستثمار لعدم تناسب الحالة المعروضة وقوانين الدولة. اما محافظ النجف فقال بان المشروع ليس من اختصاص المحافظة ،لأن الأرض تعود لوزارة المالية وليست ملكا لبلدية المحافظة، راميا الكرة بملعب وزير المالية وهيئة الاستثمار الوطنية في بغداد.

ويسعى الواقفون خلف المشروع لاستحصال مباركات المرجعيات الدينية العليا في النجف، ليصدروا كتابا مزيفا دون تهميش او توقيع المرجعية يقولون فيه بانها وافقت وباركت المشروع عن طريق هيأة الاستثمار التي تشاورت معهم واستحصلت موافقاتهم على البدء به. فيما يضغطون من جانب اخر على المسؤولين بطريقة الترهيب او الترغيب بالمليارات التي دفعت كاتاوات لشخصيات رفيعة المستوى بمحافظة النجف وبغداد من اجل الموافقة المبدئية، ناهيك عن الضغط لتغيير مدير عام دائرة العقارات في المحافظة من قبل مجلس المحافظة الذي صوت على تغييره وبالاغلبية المطلقة من اجل المضي بالمشروع.

وفي الـ 25 من تشرين الثاني 2021 أصدر مجلس القضاء الاعلى مذكرات قبض بحق صاحب شركة مقاولات اديم الارض مؤيد ناظم الجبوري نظرا لوجود شبهات فساد في مقبرة النجف النموذجية، مخاطبا مكتب تحقيقات النزاهة للتحقيق في شبهات هدر المال العام في مشروع المقبرة الجديدة..

وفي النهاية تبقى العديد من التساؤلات مطروحة من قبل المواطنين ؟ أين يدفن من لايملك المال في العراق؟ وهل ستقف الحكومة عاجزة امام مايجري من اجتزاء وتقطيع ومتاجرة باموال الشعب؟ خصوصا مع حديث المرجعية عن عدم جواز الاستثمار في المقابر مراعاة للمعوزين والفقراء