بعد الجدل الواسع.. لجنة برلمانية تتخذ موقفاً إزاء قانون العشوائيات

ناقشت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانون التجاوزات السكنية، فيما شددت على ضرورة تعديل مفردة "ايجار" بمفردة "تمليك" والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن اللجنة اجتمعت برئاسة النائب محما خليل (رئيس السن) وحضور أعضاءها، إذ تمت مناقشة "مشروع قانون التجاوزات السكنية والتعديلات المقترحة على مشروع القانون ومخاطبة الجهات ذات العلاقة في المحافظات للعمل على مخططات وبيانات لجميع المتجاوزين سواء على المباني التابعة للدولة او الدور العامة والمناطق غير السكنية".

من جانبه، أكد رئيس اللجنة، على ان "طرح مقترح قانون معالجة التجاوزات السكنية بعيدا ومجردا من الجنبة السياسية، واللجنة تعمل باتجاه خدمي وانساني ازاء المواطن العراقي ووضع المعالجات بإعادة النظر بالقانون لمعالجة التجمعات السكنية العشوائية وما ينطوي عليه الواقع ونص القانون بشأن معالجة التجاوزات بشكل خاص وملف الاسكان في العراق بصفة عامة".

كما وتدارست اللجنة، وفق البيان، "اقتراح النائب برهان المعموري بإعادة مشروع القانون الى الحكومة بغرض اجراء التعديلات عليه وارساله مجددا الى السلطة التشريعية ليمضي في استكمال مراحل تشريع القانون المذكور".

وقدم النائب حيدر الجبوري "احصائية عن محافظات الفرات الاوسط والمحافظات الجنوبية تقدر ب ٢٠٠ عائلة متجاوزة، وضرورة تعديل مفردة ايجار ب مفردة تمليك والاخذ بنظر الاعتبار تنظيم المدن واعادة النظر بالتصاميم المتجاوز عليها الى سكنية لمعالجة ممن يشغلونها لأغراض السكن من المواطنين".

واقرت اللجنة "اقتراح رئيسها النائب محما خليل عقد جلسات استماع باستدعاء الجهات ذات العلاقة في التخطيط، والمالية، والاسكان والاعمار، والمحافظات ومجالس البلدية لتنضيج تعديلات مشروع القانون بما ينسجم مع خدمة المواطن وما يحفظ هيبة الدولة والصالح العام قبل عرضه للقراءة الثانية وادراجه على جدول اعمال جلسات مجلس النواب".

وأثارت فقرات مشروع القانون، جدلاً واسعاً، لدى الأوساط الشعبية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بمسألة "الايجار".

ويوم أمس، أتم مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية.