قاض بشأن التحقيق في التلاعب بالأمانات الضريبة: لا يعمل بالعاطفة

وقال عباس في توضيح قانوني له، إن "التحقيق في الجرائم التي تقع على الأموال لاسيما الأموال العام وأبرزها جرائم الفساد المالي والإداري، الضرر المتولد عنها هو الاعتداء على المال العام أو أي شيء ذا قيمة مالية ولا يتم جبر الضرر مطلقا لا بتوقيف ولا حتى بعقوبة وإنما يجبر بإعادة المال العام للدولة".

 

وأضاف "قد تتفق جهات ضاغطة ومنها الإعلام المأجور او غرف السياسة المظلمة على التسقيط من عدمه وفقا لمبدأ من يدفع أكثر او خوفا من أن ينالهم التحقيق في مراحل لاحقة فيحاولون دفع قذاراتهم وتوجيهها على أناس محددين"، مشدداً بالقول "لا يوجد أكثر من المحافظة على المال العام بطرق علاجية بعد وقوع الجريمة استرداد تلك الأموال في مرحلة التحقيق".

 

ولفت عباس الى أن "القضاء العراقي ممثلا بمحكمة تحقيق النزاهة كان رائدا في ذلك في العديد من القضايا التي تحقق بها وآخرها التحقيق في جريمة الاستيلاء على أموال أمانات الضريبة وهي مبالغ مالية تم استيفائها كأمانات في هيئة الضرائب بمقدار ٣% تدفعها الشركة او المتعاقد عند المباشرة بمقاولة او تنفيذ عقد ما لضمان استيفاء مبلغ الضريبة التي يقع عليها بعد الانتهاء من المقاولة او العقد وقد تم استيفاء أكثر من ثلاثة تريليون دينار عراقي".

 

وتابع "العمل التحقيقي القضائي في الجرائم الواقعة على المال العام ومنها جريمة التلاعب بأمانات الضريبة والاستيلاء عليها يتسم بالواقعية والصراحة وأدواته الصدق والوضوح هدفه استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها فهو لا يعمل بالعاطفة وتحت ضغط الرأي العام الفيسبوكي".

 

وتساءل "ما قيمة توقيف المتهم او فرض العقاب عليه مع عدم استرداد المال العام وإرجاعه لخزينة الدولة"، مضيفاً "إذا كانت الحكمة ضالة المؤمن فإن العدالة ضالة القاضي".